انتقل المؤتمر الدولي بشأن العنصرية المنعقد في جنيف إلى الحديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية، رابطاً بين مشكلتَي البطالة والفقر واستفحال ظاهرة التطرف تجاه الأجانب أعلن رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون حقوق الإنسان تيري دايفس، خلال أعمال مؤتمر «دوربان 2» المنعقد في جنيف منذ الاثنين الماضي بدعوة من الأمم المتحدة، أن «من السخافة توقّع أن جهودنا ستنجح في وضع نهاية سريعة لا رجعة عنها للتمييز والكراهية»، مؤكداً ضرورة معالجة الحكومات لمشكلة البطالة من أجل تفادي استفحال ظاهرة الكره للأجانب.
وأشار دافس إلى أن البلدان «لا تستطيع دفع الناس ليكونوا متسامحين، لكنها تستطيع أن تعزّز الحوار وسط الناس بشأن الأديان والإثنيات والأعراق المختلفة. في المعركة ضد الكراهية، ليس هناك حلول سهلة ولا نجاحات سريعة».
وقال نائب وزير الخارجية الهاييتي جاك نيكسون ميرثل إن عملية «رهاب الأجانب» قد تكون بالغة الخطورة لارتباطها بالأزمة الاقتصادية التي «تضاعف الكره ضد الأجانب، وخاصة ضد العمال المهاجرين»، في إشارة إلى أن هاييتي تعتمد في اقتصادها على ما يرسله مواطنوها العاملون في الخارج من حوالات مالية. وأضاف أن مشكلة «العنصرية والتمييز ليست في وضع يشير إلى تقلّصها، بل هي تأخذ شكلاً سيّئاً».
في غضون ذلك، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدول المقاطعة لمؤتمر الأمم المتحدة، ومنها الولايات المتحدة، إلى الانضمام للبيان الختامي الذي صودق عليه الثلاثاء في جنيف.
وقالت المنظمة، في بيان، إن على «الحكومات التي قاطعت المؤتمر أن تثبت الآن التزامها بمكافحة العنصرية بتبنّي البيان الختامي للمؤتمر». وشددت على أنها «بقيامها بذلك سترسّخ المؤتمر في الذاكرة لدعمه ضحايا العنصرية لا الخطاب الملتهب الذي ألقاه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد» الاثنين.
ورأت مديرة المنظمة في جنيف جوليات ريفيرو أن «على الدول التي قاطعت المؤتمر، خشية أن يؤجج الحقد، أن تطمئن إلى هذا البيان، وأن تنضم إلى الإجماع العالمي ضد العنصرية». وقالت إن «التصديق على هذه الوثيقة بالإجماع غداة خطاب نجاد الداعي إلى الانشقاق يمثّل رسالة واضحة ضد عدم التسامح».
وأكد المؤتمر، في بيانه الذي صدّقت عليه اللجان بالإجماع أول من أمس، إعلان وبرنامج عمل «دوربان ـــــ 1» كما تمّ تبنّيه في المؤتمر العالمي عام 2001.
(أ ب، أ ف ب)