خاص بالموقع | 11:54 PM

استطاعت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات المدنية في الأوروغواي أن تجمع التواقيع الضرورية لمحاولة إلغاء قانون سابق يعفو عن الضباط وعناصر الشرطة، الذين خرقوا حقوق الإنسان خلال فترة الحكم العسكري في الفترة الممتدة من عام 1973 إلى عام 1985.
وفيما كان مطلوباً جمع 250 ألف توقيع، أي ما يوازي 10 في المئة من الناخبين، استطاعت الحملة الحصول على 300 ألف توقيع لتنظيم استفتاء حول الموضوع.
وسلمت الحملة التواقيع إلى الكونغرس الذي سيحوّلها بدوره إلى اللجنة الانتخابية المخوّلة التدقيق بها. وقد تسلمها كل من عضو مجلس الشيوخ زعيم التوباماروس السابق، المرجح فوزه بالانتخابات الرئاسية المنوي عقدها في أواخر السنة، بيبي موجيكا، والكاتب إدواردو غاليانو.
بدوره، عبّر الرئيس تاباري فاسكيز، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى كوستاريكا، عن «سعادته كمواطن» لأنه «كرئيس عليّ تطبيق الدستور». وذكّر بأن القانون الحالي يجيز للرئيس تقدير استثناء بعض الحالات من مدى القانون، وهكذا مثلاً حوكم خلال الولاية الحالية الرئيس السابق بوردابيري، الذي انتخب ديموقراطياً عام 1973 قبل أن يسلم الحكم للعسكر، وتم وضعه وراء قضبان المعتقل.
يذكر أن قانون العفو الحالي، كان قد أقرّ في الكونغرس قبل أن تتم الموافقة عليه في استفتاء شعبي عام 1989، بنسبة 57 في المئة من الأصوات، مقابل 43 في المئة عارضوه. إلا أن حملة إلغائه قد انطلقت في نهاية عام 2006 بمبادرة من جمعيات حقوق الإنسان، وقطاعات من «الجبهة العريضة» التي تضم الائتلاف اليساري الذي وصل إلى السلطة عام 2005 مع الرئيس فاسكيز.
وتدل آخر استطلاعات الرأي على أن 46 في المئة من المواطنين ينوون الاقتراع لمصلحة إلغاء القانون في الاستفتاء، مقابل 30 في المئة يعارضون، و24 في المئة لم يحسموا موقفهم بعد.
(الأخبار)