رغم التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، التي أشارت فيها إلى أن الإدارة الأميركية ليست في وارد تقديم مساعدات مالية لحكومة فلسطينية تضم حركة «حماس»، ذكرت أنباء أن إدارة الرئيس باراك أوباما تسعى إلى إجراء تغييرات في القانون من شأنها أن تسمح باستئناف المساعدات إلى الفلسطينيين، حتى لو ضمت حكومة وحدة وطنية فلسطينية مسؤولين مدعومين من «حماس»، وهو ما يلقى معارضة في صفوف مناصري إسرائيل في الكونغرس.وأشارت صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، في تقرير أمس، إلى أن إدارة أوباما، التي أصبحت أخيراً محط انتقادات بسبب تواصلها مع خصوم تقليديين مثل إيران وكوبا، فتحت الباب قليلاً أمام الحوار مع حركة «حماس»، التي صنّفتها الحكومة الأميركية السابقة على أنها «إرهابية» ولا يمكنها، بموجب القانون، الحصول على مساعدات فدرالية.
لكن بحسب الصحيفة، فإن الإدارة طلبت من الكونغرس إجراء تغييرات طفيفة في القانون الأميركي من شأنها أن تسمح بمواصلة المساعدات للفلسطينيين إذا تسلّم مسؤولون مدعومون من «حماس» جزءاً من حكومة وحدة فلسطينية.
وفيما قد لا تدخل المساعدات حيّز التنفيذ قريباً نظراً إلى أن المفاوضات بشأن تقاسم السلطة بين «حماس» و«فتح» تبدو أمام طريق مسدود، إلاّ ان هذا التوجه أثار حتى الآن قلق أنصار إسرائيل في الكونغرس، الذين يترقبون إشارات جديدة إلى إمكان أن يبدي الفريق الديموقراطي في البيت الأبيض تعاطفاً مع الفلسطينيين أكثر مما كانت عليه إدارة جورج بوش.
وقال النائب الجمهوري، مارك ستيفن كيرك، لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في جلسة في مجلس النواب الأسبوع الماضي، إن اقتراح الإدارة هو أقرب إلى الموافقة على دعم حكومة «تضم عدداً قليلاً من النازيين».
ورأت الصحيفة في هذا الخلاف إشارة إلى المأزق الصعب الذي تواجهه إدارة أوباما في جهودها للتوسط من أجل التوصل إلى سلام فى الشرق الأوسط. ولفتت إلى أن أوباما قد دعا مراراً إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن التفاوض بشأن اتفاق سلام أو حتى توزيع المساعدات، سيكون صعباً من دون التعامل مع «حماس».
وأضافت الصحيفة أن الإدارة طلبت التغييرات هذا الشهر في جزء من خطة الإنفاق الطارئ بقيمة 83.4 مليار دولار، التي تشمل أيضاً تمويل الحرب في العراق وأفغانستان، فمشروع القانون يتضمن 840 مليون دولار للسلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي الذي دام 22 يوماً.
ويصر عدد من المسؤولين الأميركيين على ألاّ يشمل الاقتراح الجديد الاعتراف بـ«حماس» أو تقديم المساعدة لها. وبموجب القانون، فإن أي مساعدات أميركية تتطلب أن تفي الحكومة الفلسطينية بثلاثة معايير هي: الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والموافقة على الاتفاقات السابقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي شروط ترفضها «حماس».
غير أنه إذا ما تمكنت الفصائل الفلسطينية من الوصول إلى اتفاق لاقتسام السلطة، فإن إدارة أوباما تريد أن تكون قادرة على تقديم المساعدات ما دام أعضاء الحكومة المدعومون من «حماس» ـــــ إن لم تكن «حماس» نفسها ـــــ يلبون هذه المعايير الثلاثة.
ورأت الصحيفة أن هذا الموقف يُعَدّ تحولاً عن إدارة الرئيس جورج بوش، التي لم تكن توافق على تقاسم السلطة بين «حماس» و«فتح»، وكانت قد رحبت بانهيار حكومة الوحدة الوطنية عام 2007 بعد بضعة أشهر على تأليفها.
ويعارض عدد من المشرعين الأميركيين الموالين إلى إسرائيل منح مساعدات لحكومة فلسطينية تضم أعضاء من «حماس» أو مسؤولين يتمتعون بدعم الحركة.
(يو بي آي)