بول الأشقرنجح الرئيس رافائيل كوريا في رهانيه: أعيد انتخابه للرئاسة من الدورة الأولى وحصلت حركته السياسية على الأكثرية المطلقة داخل مجلس النواب. والإنجازان يمثّلان سابقتين منذ عودة الديموقراطية إلى الإكوادور عام 1979. وبعد فرز 70 بالمئة من الأصوات، كان الرئيس الحالي قد حصل على 51.7 في المئة من أصوات الناخبين، فيما حصل الرئيس السابق والضابط لوسيو غوتيريز، على 27.98 في المئة، ورجل الأعمال ألفارو نوبوا، والمؤهل للدورة الثانية في الرئاسيات الثلاث الأخيرة، على 11.51 بالمئة، والاشتراكية مارتا رولدوس على 4.51 في المئة.
ووصل كوريا أولاً في 18 ولاية، فيما تقدم غوتييريز في خمس ولايات أمازونية حيث مسقط رأسه. وإذا كانت النتائج النهائية، التي قد ترسخ انتصار كوريا، تمثّل نقطة نهاية في سيرة نوبوا السياسية، فإنها دلت أيضاً على أن الرئيس السابق غوتييريز، لا يزال يتمتع بقاعدة شعبية، وقد استفاد من «الصوت المجدي» الذي التف على اسمه، إلا أن السؤال يبقى مطروحاً عن قدرته على ترجمة هذا الالتفاف خطاً سياسياً متماسكاً.
وينظر المراقبون في اتجاه رئيس بلدية غواياكيل، أكبر وأغنى مدن الإكوادور، خايمي نبوت سعدي، الذي نجح في تجديد ولايته بنسبة 69 في المئة من الأصوات. ويعتقد كثيرون أنه سيتحول إلى رمز المعارضة الاقتصادية والسياسية لمشاريع كوريا ومنافس جدي له في انتخابات عام 2013، وخصوصاً أن مرشحه جيمي خير الله على حاكمية ولاية غواياس، وعاصمتها غواياكيل، نجح في تحقيق فوز صعب على شقيقة الرئيس كوريا.
وعلى صعيد الانتخابات النيابية، أسفرت النتائج الأولية عن هزيمة مدوية لتشكيلات «الحزبوقراطية»، التي حكمت الإكوادور خلال آخر ثلاثة عقود، ونال حزب كوريا «حركة بلد» 61 مقعداً من أصل 118، وقد يحسن حصته بعد فرز أصوات المهاجرين الذين انتخبوا هذه المرة ستة نواب إضافيين، ما يضمن له الحصول وحده، وهي سابقة، على الأكثرية المطلقة إضافة إلى تحالفات يستطيع أن يعقدها مع تشكيلات حليفة صغيرة حصلت مجتمعة على نحو عشرة مقاعد. وحلّ ثانياً حزب لوسيو غوتييريز «المجتمع الوطني»، الذي نال حسب أول التقديرات 23 مقعداً وتحول إلى أكبر كتلة معارضة.
وفي السياق، استبعد كوريا، في أول تصريح له، أي تفاوض مع غوتييريز ونوبوا، وعبّر عن استعداده للجلوس مع نبوت وخير الله للتفاوض حول شؤون تهم مناطقهما. ويرجح الآن أن ينكب الاقتصادي كوريا على معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها الإكوادور بسبب انهيار سعر برميل النفط وبسبب «الدولرة» التي أقرت بعد إفلاس النظام المصرفي عام 2000، والتي تحد من هامش السياسات الاقتصادية الحكومية.