أشادت إسرائيل بـ«القرار الأخلاقي»، الذي اتخذته الولايات المتحدة، بمقاطعة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية الذي تستضيفه سويسرا في نيسان المقبل، واعتبرته إثباتاً على احترام واشنطن لـ«التزاماتها حيال إسرائيل»
واشنطن ــ محمد سعيد
أثار إعلان الولايات المتحدة مقاطعتها لمؤتمر «ديربن 2» لمناهضة العنصرية، الذي سيقام في شهر نيسان المقبل في العاصمة السويسرية جنيف، بعدما فشلت في إقناع الدول الأعضاء بتغيير وثيقة المؤتمر، ردود فعل إسرائيلية مرحّبة. وادّعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أن المؤتمر «لا يعدو كونه مسرحاً لترويج مواقف معادية للسامية ولإسرائيل تحت غطاء مكافحة العنصرية». ورأت أن «قرار إدارة (باراك) أوباما يمثل تعبيراً حقيقياً وشجاعاً للمبادئ التي تتمسك بها الولايات المتحدة».
وأشاد عضو الكنيست عن تكتل «الليكود»، سلفان شالوم، بقرار المقاطعة الأميركية. وقال: «أهنّئ الولايات المتحدة على هذا القرار الذي يثبت أن الحكومة الأميركية تحترم التزاماتها حيال إسرائيل»، معتبراً أنه ينمّ عن «الصداقة العميقة التي تكنّها الولايات المتحدة لإسرائيل». وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت، في بيان رسمي أول من أمس، عدم المشاركة، وذلك بعدما فشل الوفد الأميركي، خلال مشاركته للمرة الأولى في الاجتماع التحضيري في جنيف الشهر الماضي، في إقناع المفوّض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ونحو 30 وفداً تفاوض معهم، بتغيير صيغة مسوّدة الوثيقة المقرر أن تصدر عن المؤتمر.
وبرر بيان الخارجية المقاطعة بالقول: «ما يبعث على الأسى، أن الوثيقة مضت من سيئ إلى أسوأ، وأن الصيغة الحالية لمسودة الوثيقة لم تعد قابلة للإصلاح، ولذا قررت الولايات المتحدة عدم المشاركة في أي مفاوضات أخرى حول هذه الوثيقة، ومن ثم لن تشارك في مؤتمر يقوم على أساس هذه الوثيقة». ووفقاً للبيان، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن أي صيغة مقبولة للوثيقة «لا ينبغي أن تخص دولة بعينها أو صراعاً بعينه، ولا أن تتبنى التصور المزعج بشأن تشويه الأديان».
في مقابل ذلك، تعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمراقبة التطورات التي ستحدث في جنيف وفي عواصم الدول المشاركة في المؤتمر، معربةً عن استعدادها للمشاركة من جديد، إذا «تم وضع وثيقة تفي بهذه المعايير وتمثل قاعدة للمداولات».
وانتقدت المتحدّثة باسم منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بيغي هيكس، قرار المقاطعة. وقالت: «نحن موافقون على أن النص يحتاج إلى تحسين، ولكن الطريقة الأفضل لتحقيق ذلك هي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والعمل».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيانها، «مشاركة الولايات المتحدة بصفة مراقب في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واستغلال هذه الفرصة لتعزيز الشراكات القديمة وبدء شراكات جديدة». ورأت أن مشاركتها كمراقب بمثابة «علامة على التزام حكومة أوباما بالدفع بقضية حقوق الإنسان في المحافل الدولية»، وذلك بالرغم من انزعاجها ممّا سمّته «المسار الذي ينحوه المجلس».
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة «تشاطر العديد من الدول الرأي في الحاجة إلى تغيير جذري بهذا المجلس». وطالب بأن يتوقف هذا المجلس عن انتقاداته التي وصفتها بـ«غير المتوازنة» لإسرائيل.