بول الأشقرلم يتأخر الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو في التعليق على التغيير الحكومي الذي قام به شقيقه راوول، ولا سيما أنّ وكالات الأنباء الدولية ركزت على صعود «رجال راوول» على حساب «رجال فيديل».
وأصدر كاسترو تعليقاً مقتضباً بعنوان «تأملات الرفيق فيديل: تغييرات صحية في مجلس الوزراء». أهم ما تضمّنه التعليق، الذي ينفي عن كارلوس لاخي ووزير الخارجية المقال فيليبي روكي تسمية «رجال فيديل»، تشديده على أن الزعيم الكوبي «لم يرتكب أيّ ظلم» في إبعادهما، فأي من الاثنين اللذين ذكرتهما الوكالات كالأكثر تأثراً لم يقل كلمة للتعبير عن أي انزعاج «لأن الذي حصل لم يكن بسبب قيمتهما الشخصية، فالسبب مغاير».
ولجأ فيديل إلى تعابير قاسية بحقهما من نوع «حلاوة السلطة أيقظت فيها مطامع قادتهما إلى دور مشين». وأضاف «لم أقترح أكثرية الذين استُبدلوا. وجميعهم تقريباً من دون استثناء وصلوا إلى مراكزهم باقتراح رفاق آخرين في الحزب والدولة. لم أكرّس يوماً وقتاً لهذه المهمة. تمّت استشارتي للوزراء الجدد مع أنه لا قانون يجبر الذين اقترحوهم على ذلك، بما أنني اعتزلت منذ فترة صلاحيات السلطة. تصرفوا فقط كثوريين أصليين يحركهم ولاؤهم للمبادئ».
غيّر أنّ التنديد بالثنائي لاخي وروكي، يحمل في ثناياه رسالةً مفادها أنهما لن يستمرا في المراكز الباقية لهما: فلاخي هو حتى اللحظة أمين عام لمجلس الدولة، وروكي عضو في المجلس نفسه، وكلاهما عضوان في المكتب السياسي للحزب الشيوعي. يبقى أن التعديل الذي شمل تقريباً كل الحقائب الاقتصادية أدى إلى إخراج أكثرية معاوني كارلوس لاخي من الحكومة. ولم يتوضح سبب الخلاف بين راوول ولاخي، وخصوصاً أن الاثنين عرفا ببراغماتيتهما. الدليل الوحيد قد يكون تصريح للرئيس قبل أشهر أمام مجلس النواب يقول فيه إن «أوامري لا تطبّق».
وفي فنزويلا، في ما يبدو تحسباً لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية، التي قد تشتد نتيجة انهيار سعر النفط، أجرى الرئيس هوغو تشافيز تعديلاً وزارياً محدوداً أبرز ما يتضمّنه إلغاء وزارات ودمج أخرى وتعيين خورخي جيورداني محل أيمن دروبي في وزارة التخطيط. وهي المرة الثالثة التي يعيّن فيها الاقتصادي جيورداني الذي أشرف على دروس تشافيز في هذا المنصب.
ومع أن لفنزويلا احتياطاً لا بأس به من العملة النادرة، إلا أنها لا تستطيع خلال فترة طويلة تحمّل انهيار سعر النفط الذي يشكل ما يقارب 95 في المئة من صادراتها.
في موازاة التعديل الوزاري، وبعد الخلاف مع منتجي الأرز الذين يرفضون التزام التسعيرة الرسمية ما أدى إلى تدخل الجيش في المعامل لمراقبة الإنتاج، أصدرت الحكومة قراراً جديداً يفرض على الشركات الزراعية تضمين كوتات محددة لـ12 مادة تشكل المواد الأساسية في تغذية الفنزويليين.