قام عدد من الجنود المنشقين عن الجيش المدغشقري، أمس، باحتلال أحد القصور الرئاسية، فيما أمر زعيم المعارضة أندري راجولينا بتوقيف الرئيس مارك رافالومانانا، وذلك بُعيد رفضه تنظيم استفتاء اقترحه الأخير.وفي تطور لافت قد يزيد من تفاقم الأمور، أقدم عشرات من الجنود على احتلال أحد القصور الرئاسية الذي يُستعمل للمناسبات الرسمية، ولكنّ الرئيس لم يكن في داخله. وأعلن الجنود الذين لم يفصحوا عن أسمائهم أنهم جزء من جيش مدغشقر «الجديد»، في إشارة إلى قسم من الجيش أعلن أنه غير خاضع لسلطة رئيس الجمهورية. وفيما أكد عقيد على رأس الفرقة، التي يبدو أنها تضم نحو 90 عسكرياً، أن هذا الهجوم ليس ضد الرئيس، وأن الجنود أرادوا بكل بساطة السيطرة على هذا القصر الذي كان مسرحاً لمواجهات دموية بين الجيش والمعارضة، نقلت وكالة «فرانس برس» عن قائد الجيش أندريه اندرياناريجاونا قوله إن الهدف من هذا الهجوم إرغام الرئيس على ترك السلطة في أقرب وقت ممكن.
وكان الرئيس قد خسر دعم الجيش الذي اعترض على أوامر إطلاق النار على المتظاهرين، التي أدت إلى استقالة قائد الجيش وتسليم القيادة إلى اندرياناريجاونا، القريب من المعارضة. ورغم ذلك، فقد أكد الجيش، على لسان الناطق باسمه نويل راكوتوناندراسانا، «أن مهمتنا الأساسية هي إعادة النظام، ولذلك فإننا لا نتلقّى أوامرنا من أحد».
من جهة ثانية، طلب راجولينا، في خطاب ألقاه أمام آلاف من أنصاره تجمعوا في ساحة 13 أيار وسط العاصمة انتاناناريفو، من قوات الأمن أن تنفّذ تدابير وزيرة العدل في الحكومة التي ألّفتها المعارضة، كريستين رازاناماهاسوا، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس بتهمة «الخيانة العظمى».
وكشفت رازاناماهاسوا عن أسماء «مرتزقة إسرائيليين وهولنديين وجنوب أفريقيين» مجنّدين من قبل رئيس الدولة، والذين بحسب راجولينا «استقدموا للقضاء على نضال الشعب». ورداً على دعوة رئيس الجمهورية، أكد راجولينا «نحن والشعب غير مهتمين بهذا الاستفتاء»، مطالباً الرئيس بـ«تسليمه المال المخصص للاستفتاء، لحسن إدارة البلاد».
من جهته، أكد وزير الداخلية رابنجا تسينواريسوا أن الحكومة «صدّقت على خيار إجراء استفتاء كمخرج للأزمة. الرئيس يرى أن استقالته تمر عبر الشعب الذي انتخبه»، موضحاً أن «الرئيس وافق على إنهاء ولايته إذا طلب منه الشعب ذلك في استفتاء».
وفي السياق، اعتبر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في «اجتماع عاجل» بشأن الأزمة في مدغشقر، أن ما تقوم به المعارضة الملغاشية هو محاولة انقلاب، معرباً عن إدانته لمثل هذه الأعمال، وداعياً مواطني الجزيرة إلى احترام الدستور.
بدوره، أعلن سفير مدغشقر لدى الاتحاد الأفريقي، جان بيار راكوتواريفوني، أنّ راجولينا ممكن أن يواجه المحاكمة بتهمة الانقلاب، وإذا أُدين لن يتمكن من الترشّح إلى الرئاسة في المستقبل.
(أ ف ب، رويترز، أ ب)