واشنطن ــ محمد سعيد

تهدّد الأزمة الباكستانية الداخلية بقلب الاستراتيجية الأميركية الجديدة لأفغانستان وباكستان، التي لا تزال في مراحل مخاضها، فيما يبدو أن رضوخ الحكومة الباكستانية لمطالب المعارضة يعود إلى ضغوط طرفين طالما كانت لهما اليد الطولى في إسلام آباد: واشنطن والعسكر.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أن المسؤولين الأميركيين يضعون اللمسات الأخيرة على خطة من أجل زيادة المساعدة الاقتصادية والتنموية لباكستان، فضلاً عن زيادة الشركة العسكرية لمحاربة «القاعدة». ونقلت عن مسؤولين قولهم إنّ هذه الخطة سوف تسلك طريقها إلى الرئيس باراك أوباما، يوم الجمعة المقبل.
وقالت الصحيفة إن الإدراة تخطط لإرسال اعتماد إضافي، يتضمن مساعدات لباكستان بمليارات الدولارات، إلى الكونغرس. لكن السيناتور، باتريك ليهي، الذي يرأس لجنة الاعتمادات الإضافية، أكّد أن «موافقة الكونغرس لا يعني أن المال سيخرج مباشرة من الصندوق، فهو سيعتمد على الأحداث في باكستان وعلى ما إذا كان سيصرف بفعالية».
ونقلت الصحيفة عن المبعوث الخاص لأفغانستان وباكستان، ريتشارد هولبروك، قوله إن قرار الحكومة بإعادة القضاة المعزولين يحلّ مشكلة مباشرة وهو أفضل من البديل الآخر، لكن «المشكلة الحقيقية لا تزال موجودة».
وذكر مسؤول رفيع المستوى، رفض الإفصاح عن هويته، أن الإدارة «تدرك من البداية أن الحكومة الحالية لا تتمتع بشعبية واسعة»، مضيفاً «إذا كنا نريد المحافظة على حكومة مدنية يمكن أن تكون شريكة، نحتاج إلى واحدة تستند إلى قاعدة شعبية كافية»، وقادرة على تحمل سياسات مكافحة الإرهاب.
وأشار المسؤول إلى أنه «مهما كانت أهمية الشراكة معهم (الباكستانيين)، فليس هناك مجال لفعل هذا، فيما تتقاتل القوات الباكستانية في الشارع»، مضيفاً أنه «لا أحد سيوظف أموالاً في مكان لا يعود عليه بالنفع، يجب أن يكون هناك منطق لانخراطنا ودعمنا لباكستان أكثر استقراراً يمكنه أن ينقضّ على الأصوليين».
في المقابل، فإن تدخل الإدارة الأميركية أضعف حكومة الرئيس آصف زرداري، بحسب مسؤول باكستاني مقرّب من الأخير، إذ رأى أن اتصال وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، بزعيم المعارضة، نواز شريف، له «آثار على مدى تعاون حكومة زرداري مع واشنطن لناحية الثفة».
فضلاً عن الضغوط الأميركية، ذكرت مصادر باكستانية وأميركية أن قرار الحكومة بالرضوخ لمطالب المعارضة يعود أيضاً إلى ضغوط قائد الجيش، أشفق كياني، عبر التزامه الحياد وعدم التدخل لقمع التظاهرات. وقال مسؤول أميركي إن «واشنطن واصلت اتصالاتها مع كياني ووضعت الصراع الداخلي الباكستاني كقضية دستورية وشأن داخلي».