h1>ديار بكر تتمسّك بهويّتها الكرديّة... وأردوغان «ليس راضياً على الإطلاق» ويلوّح بتعديل وزاريلم يعد كافياً بالنسبة إلى رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، أن يحقق حزبه الحاكم فوزاً في أي استحقاق انتخابي؛ فحجم مشاريعه السياسية والاقتصادية يفرض عليه اكتساح خصومه الأشدّاء. صحيح أن «العدالة والتنمية» فاز في انتخابات البلديات، لكنه فوز باهت لا يوفّر له الدعم المطلوب
حقّق حزب «العدالة والتنمية»، الحاكم في تركيا، فوزاً بطعم الخسارة في الانتخابات البلدية التي جرت أول من أمس، والتي أُنجز فرز 98 في المئة من نتائجها حتى مساء أمس.
وقد يحمّل البعض مسؤولية هذا «الفوز الخاسر» لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان مباشرة، إذ إنه رفع سقف توقعاته، وقال قبيل الانتخابات إنه إذا لم يحصل حزبه على 47 في المئة (النتيجة التي حققها في الانتخابات التشريعية لعام 2007) كحدّ أدنى من الأصوات، فسيتعتبر النتيجة كأنها خسارة. وبالفعل، جاءت أول ردة فعل لأردوغان معبرة عن شعوره بعدم الرضى، بما أن حزبه لم ينل سوى 38.92 في المئة، وهي أسوأ نتيجة له منذ تبوّئه الحكم في عام 2002، كما أنه خسر رئاسة 16 بلدية كانت من حصته في انتخابات عام 2007.
كردياً، خسر الحزب الحاكم الرهان بشكل كارثي في معركته على القلعة الكردستانية، ديار بكر، بما أنّ مرشحه قطب الدين أرزو لم يحصل على أكثر من 30 في المئة من الأصوات، في مقابل أكثر من 70 في المئة لمرشح «المجتمع الديموقراطي» عثمان بيدمير.
كذلك مني الحزب بخسارة كبيرة في معاقله، وخصوصاً في أنطاليا حيث خسر مرشحه مندريس توريل، لمصلحة مرشح «الشعب الجمهوري» مصطفى أكايدين. وخسارة حزب أردوغان في أزمير، عقر دار «الشعب الجمهوري» والنخبة العلمانية، لا تقل وقعاً عن خسارته في أنطاليا وديار بكر وأضنة، حيث فاز مرشح الحزب القومي الشوفيني، «الحركة القومية التركية». لكن الحزب الحاكم تفادى الكارثة الأكبر، عندما حافظ على بلدية العاصمة أنقرة وأكبر المدن التركية وأهمها، إسطنبول.
ومما لا شك فيه أنّ المفاجأة غير السارة التي أسهمت جدياً في التراجع الكبير للحزب الحاكم، هي دخول حزب السعادة الإسلامي بقوة إلى السباق، بحيث سرق من زميله الإسلامي، نحو 6 في المئة من الكتلة الناخبة الإسلامية.
وكان أردوغان وفريق عمله يعوّلان على أن تكون الانتخابات بمثابة استفتاء على مجموعة من السياسات والمشاريع التي ينوي الذهاب فيها بعيداً، أكان داخلياً أم خارجياً.
فرئيس الحكومة التركية كان يخطط لإنهاء الملف الكردي في جنوب شرق البلاد، من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ـــــ التنموية في مناطق الأكراد، بهدف إقناعهم باعتماد مرشّحي حزبهم، كبدلاء عن نواب ورؤساء بلديات الأحزاب التي تدور في فلك «العمال الكردستاني».
كذلك فإنّه سبق وقرّر طرح دستور جديد بديل عن دستور عام 1982 على الاستفتاء الشعبي بعد الانتخابات البلدية، للتخلص من وصاية المؤسسة العسكرية في السياسة والقضاء والاقتصاد، وذلك لأهداف عديدة، أبرزها إحراز تقدم في ملف ترشيح بلاده إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، والمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها تركيا، من خلال تلبية شروط المؤسسات المالية الدولية.
لكن نيل حزبه غالبية لم تتجاوز حاجز الـ39 في المئة، قد يضع أمام جميع هذه المشاريع الطموحة حواجز يصعب على أردوغان تجاوزها. وفي السياق، قال الكاتب الشهير في صحيفة «راديكال» المعارضة، مراد يتكين، «النتيجة تمثّل خطراً على أردوغان».
كذلك شمتت معظم صحف المعارضة بالنتيجة الانتخابية على اعتبار أنها «فرملت تسونامي أردوغان». غير أنّ المعلق السياسي لصحيفة «ميلييت»، المقربة من الحكومة، دينيز أولكه أريبوجان، كان أكثر تفاؤلاً، مشيراً إلى أنه «في أجواء الأزمة الاقتصادية ليس من المهم أن يخسر حزب العدالة والتنمية اثنين في المئة من الأصوات»، في إشارة إلى نتيجة الـ41 في المئة التي حققها في الانتخابات البلدية في عام 2007.
(الأخبار)
ويأتي اعتراف أردوغان بعدما قال عشية الانتخابات إنه إذا لم يحظَ مرشحو حزبه بأكثر من 47 في المئة من الأصوات فسيكون ذلك «خسارة لنا».
(الأخبار)