ظهرت أولى النتائج السياسية لانتخابات المحافظات العراقية، مع إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما أن «عدداً كبيراً» من جنود الاحتلال، سيعودون إلى بلادهم في غضون عام، مع مواصلة صدور المؤشرات عن تقدّم كبير للوائح رئيس الحكومة نوري المالكيبدأت مؤشّرات «القرارات الصعبة»، التي سبق للرئيس الأميركي باراك أوباما أن تعهّد اتخاذها بشأن سحب قوّات بلاده في العراق، تظهر إلى العلن؛ فقد أعلن أوباما فجر أمس أنّ «عدداً كبيراً» من قوات الاحتلال «سيعود إلى دياره في غضون عام»، مبرّراً القرار بأن «العراقيين باتوا مستعدين الآن لتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنهم».
وفي مقابلة مع شبكة «أن بي سي» التلفزيونية، أشار أوباما إلى أنّ سحب «العدد الكبير» سيكون مؤشّراً «رسمياً جداً» إلى «ما هي نيّاتنا في العراق وأفغانستان».
وبعدما أشاد بالانتخابات المحلية التي جرت في العراق يوم السبت الماضي، كشف أوباما عن أنه «في المحادثات مع هيئة الأركان ومع القادة الميدانيين (لجيش بلاده)، بات لدينا إحساس بأن العراقيين أجروا للتوّ انتخابات مهمة للغاية من دون وقوع أعمال عنف كبيرة، وأننا في وضع يتيح لنا تحميل العراقيين مزيداً من المسؤولية».
في هذا الوقت، تتواصل عملية جمع الصناديق التي تحوي أصوات العراقيين من المحافظات الـ 14، بينما تستمر النتائج الأولية بالصدور. وقد بات من شبه المؤكّد انتصار لوائح «دولة القانون»، المدعومة من رئيس الحكومة نوري المالكي. انتصار وصفه المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، بأنه «مفاجئ» ويأتي على حساب لوائح «المجلس الإسلامي الأعلى» والتيار الصدري الذي لم يشارك مباشرة في الاستحقاق.
وفي ما يشبه التهرّب من الاعتراف بالخسارة، رأى «المجلس الأعلى»، الذي كان يسيطر على معظم مجالس المحافظات الشيعية، أنه «راضٍ» عن نتائج الانتخابات، «سواء حلّت لوائحنا في المرتبة الثانية أو الأولى»، وفقاً لبيان تحاشى ذكر نتيجة تفوّق لوائح «دولة القانون».
وكشف البيان أنّ مرشّحي «المجلس»، حلّوا إما في المرتبة الثانية أو الأولى في 11 محافظة، من أصل 14 شملها تصويت يوم السبت، مشيراً إلى أن حزب السيد عبد العزيز الحكيم، يتوقّع أن يسيطر على ما نسبته 20 إلى 25 في المئة من مقاعد المجالس المنتخبة.
بدوره، قال الدباغ إن الانتخابات «ستمثّل بداية لولادة قوى سياسية جديدة سنية وشيعية لا تتبنى الخطاب الديني وسيكون لها تأثير كبير في المشهد السياسي العراقي للمرحلة المقبلة»، معرباً عن ثقته بأن الانتخابات النيابية المقبلة (في كانون الأوّل المقبل)، ستشهد نتائج مشابهة لما عرفه اقتراع مجالس المحافظات.
ورأى الدباغ أن الانتخابات أظهرت أن الناخب العراقي «بدأ يتناغم مع الطروحات الوطنية والمدنية لا الطروحات الطائفية والقومية التي تتّخذ أحياناً تعبيرات دينية».
وبدا أن الدباغ يروّج لفوز لوائح المالكي، وذلك عندما لفت إلى أن «تقدّم قائمة ائتلاف دولة القانون سببه أنها اتخذت خطاباً وطنياً ضدّ خطاب ديني قل تأثيره لدى الناخب».
وتوقّع المتحدث الحكومي أن تشهد الانتخابات «بداية الانحسار للقوى التي تعتمد الخطاب الديني، وبداية للأحزاب التي تنتهج خطاباً وطنياً»، داحضاً الكلام عن أن نسبة المشاركة، التي لم تتعدَّ حاجز الـ 51 في المئة، كانت مخيّبة للآمال.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)