strong>نجاد يراهن على دعم الحرس الثوري ورصيده «إنجازات إنمائيّة»يبدو أن الإصلاحيين في إيران يعتمدون تكتيكاً من شأنه وضع المحافظين في الزاوية. تكتيك اقترب من تحقيق أهدافه بإعلان الرئيس السابق محمد خاتمي ترشّحه للرئاسة من مدينة قم، بما لها من دلالات سياسية ودينية، ما يجعله في مواجهة ساخنة مع الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد

طهران ــ محمد شمص
يبدو أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 12 حزيران المقبل ستشهد منافسة حامية بين الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد وخصمه الإصلاحي محمد خاتمي، إذا بقي الأخير على قراره بالترشّح.
في هذه المنافسة، يعتمد نجاد أولاً على إنجازاته التي حققها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي ستركّز حملته الانتخابية عليها، ولا سيما اهتمامه بالمشاريع الخدماتية للمحافظات وتوزيع «أسهم العدالة» على أكثر من عشرين مليون إيراني.
أمّا التضخّم وارتفاع الأسعار فلن يكونا عائقاً أمام نجاد، «لأن سببهما ليس سياسات الحكومة الاقتصادية، بل تزايد أسعار السلع العالمية»، حسبما يرى مستشار الرئيس علي أكبر جوانفكر. لعلّ رصيد الرئيس المحافظ يعتمد على 900 مشروع إنمائي في جميع المناطق الإيرانية أعلنها خلال احتفاليات الذكرى الثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية.
لكن السبب الأهم لترشّح نجاد هو دعم الحرس الثوري له، إذ وضع ممثّل المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي لدى الحرس الشيخ علي سعدي مواصفات الرئيس المقبل، قائلاً «ينبغي أن يكون قادراً على حفظ الحكومة الإسلامية وأن يكون رئيساً شجاعاً ومؤمناً ومدافعاً عن قضايا المظلومين». المواصفات نفسها التي أشار إليها خامنئي، حين وصف نجاد بأنه «رئيس ثوري ملتزم وشجاع».
على المستوى الشعبي، تشير الاستطلاعات إلى أن نجاد يتمتع بشعبية كبيرة في المحافظات، حيث ركّز اهتمامه، لكن من دون العاصمة طهران.
أمام هذا الواقع، يبدو أن أنصار نجاد واثقون من الفوز على الإصلاحيين، وأن القلق الحقيقي لا يتأتّى من خاتمي، بل من احتمال ترشّح رئيس بلدية طهران محمد رضا قاليباف، المدعوم من جبهة «المبدئيين» ومن رئيس البرلمان علي لاريجاني. من هنا، تكثّفت المشاورات في جبهة المحافظين في سبيل التفاهم على دعم مرشّح واحد، تؤكد مصادر أنه «لن يكون سوى الرئيس نجاد الذي سيحقق الفوز الأكيد».
وفي المقلب الآخر، استطاع الإصلاحيون حسم خياراتهم عبر تسمية مرشحين اثنين هما: محمد خاتمي ورئيس حزب «اعتماد ملي» الشيخ مهدي كروبي. ورغم أن الأخير يؤكد تمسّكه بالترشّح للرئاسة حتى النهاية، إلا أن مصادر مطّلعة أفادت باحتمال انسحاب أحد المرشّحين لمصلحة الآخر في اللحظات الأخيرة.
هذا التكتيك للإصلاحيين يجعل المحافظين في وضع لا يحسدون عليه، فهم سيواجهون مرشحاً إصلاحياً واحداً تلتف حوله أصوات الناخبين، ويتمتع بماكينة انتخابية قوية ومدعومة من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني، فيما يدعم القائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي، خاتمي أيضاً، على أن يكون وزير الدفاع في حكومته في حال فوزه، حسبما تقول المصادر.
الماكينة الانتخابية الإصلاحية بدأت بالتحرّك عبر المحافظات والعاصمة طهران بهدف لملمة صفوف الإصلاحيين وتوحيد جبهتهم، بعد إقصائهم عن السلطة قبل أربع سنوات.
في هذا السياق، صوّب خاتمي سهامه نحو حكومة نجاد، وانتقد بشدة سياستها على خلفية شطب منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة عن لائحة الإرهاب الأوروبية، محمّلاً المسؤولية للحكومة بسبب أدائها في هذا الملف.
في المقابل، كان ردّ المحافظين على لسان النائب حشمت الله فلاحت بيشه، الذي رأى «أن منظمة خلق نفّذت أعمالاً إرهابية في زمن الرئيس خاتمي، لكنها خلال ولاية الرئيس نجاد تلاشت وفقدت أي قدرة أو جرأة على القيام بأي عمل تخريبي أو إرهابي».
سجال يدخل في سياق معركة حامية قد تظهر نتائجها في حزيران المقبل.
لكن المدير السابق لمكتب خاتمي محمد علي أبطحي، أكد «أن حديث خاتمي في قم ولقاءه مع موسوي يشيران إلى أنه وصل إلى نتائج قاطعة لإعلان ترشّحه في الانتخابات».
أمّا وزير الداخلية السابق موسوي لاري، المقرّب من خاتمي، فقال بدوره «ما أشار إليه خاتمي واضح، فهو قرر المشاركة في الانتخابات، ولهذا لم يعد لدى موسوي أي رغبة في الترشّح».
(الأخبار)