أعلن الرئيس الروسي، ديمتري مدفيديف، أمس، أن سبعاً من دول الاتحاد السوفياتي السابق، الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن المشترك، اتفقت على إنشاء «قوات ردّ مسلحة مشتركة»، ستتخذ من روسيا مقراً لها، رداً على مخاطر غربية محتملة.ووُقّع على الاتفاق في موسكو، أمس، خلال قمة شارك فيها رؤساء الدول السبع الأعضاء، وهي روسيا وأرمينيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان.
ونقلت وكالة «انترفاكس» عن مدفيديف قوله «إننا اتفقنا على ضرورة تأليف قوات موحدة»، معتبراً أنها ستفسح المجال أمام «ردّ عملاني على المخاطر».
وقبل ذلك، أعلن مستشار الرئيس الروسي، سيرغي بريخودكو، لوكالات الأنباء الروسية، أن «تلك القوات المشتركة ستكون لها قيادة مشتركة وقواعدها الدائمة في الأراضي الروسية». وأضاف أن «روسيا تنوي ضم وحدتين للمظليين في تلك الوحدات التي سيكون مقرها قرب مناطق ايفانوفو ويوليانوفسك (فولغا)»، مؤكداً أن «الاتفاق على تلك القوات المشتركة سيعزز أهمية هذه المنظمة (معاهدة الأمن المشترك) كعنصر استقرار في دول الاتحاد السوفياتي سابقاً».
ويتوقع أن تتضمن هذه القوة نحو عشرة آلاف عنصر، تعمل تحت القيادة المركزية، وتكون بديلاً للقوة الموجودة التي يبلغ عدد قواتها نحو 3 آلاف، وهي ليست خاضعة لقيادة موحدة.
ورغم أنها تقيم علاقات صعبة مع بعض الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن المشترك، وقعت أوزبكستان الاتفاق وطالبت بالاستفادة من بعض الاستثناءات، الأمر الذي أكده الرئيس الأرمني، سيرج سركيسيان، من دون مزيد من التفاصيل.
وتأتي هذه الاتفاقية بالتوازي مع سعي روسيا إلى تعزيز نفوذها في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، ولا سيما في مجالات الدفاع المشترك، الأمر الذي يمثل رداً معنوياً وعسكرياً غير مباشر، على تعزيز الولايات المتحدة نفوذها في القوقاز ودول آسيا الوسطى، من خلال إنشاء مواقع عسكرية، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، في آسيا الوسطى.
في هذا الوقت، قررت روسيا وأربع دول أخرى هي بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، إنشاء صندوق مشترك بعشرة مليارات دولار لمواجهة مضاعفات الأزمة الاقتصادية، كما أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو. وقال، إثر اجتماع لرؤساء الدول الخمس، «لقد أنشأنا صندوقاً بقيمة عشرة مليارات دولار. إنه إجراء وقائي إذا صار الوضع فجأة بالغ الحرج لدولة معينة».
(أ ب، أ ف ب)