كشفت صحيفة «حرييت» التركية، أمس، أن الادّعاء التركي فتح تحقيقاً بشأن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، للنظر بإمكان محاكمتهم ومنعهم من دخول تركيا، بتهمة «ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم بحقّ الإنسانية» خلال عدوان غزة. وفُتح التحقيق بموجب المادة الـ13 من قانون العقوبات التركي التي تجيز محاكمة أشخاص لا يحملون الجنسية التركية. ويأتي التحقيق استجابة لدعوى رفعتها المنظّمة الإسلامية غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان «مظلوم دار»، بحقّ الرئيس شمعون بيريز، ورئيس الحكومة إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وقادة جيش الاحتلال واستخباراته.إلى ذلك، كشفت صحيفة «راديكال» التركيّة، أمس، أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، سحب من موقعه الإلكتروني الرسمي، مقالاً مهيناً لليهود، يصفهم بأنهم «قطيع من الجنادب»، وينفي حصول المحرقة النازية بحقّهم في القرن الماضي. وأكّدت الصحيفة أنّ أحد محرّريها، اكتشف وجود المقال على الموقع، فبادر إلى الاتصال بالحزب، محذّراً من نشر تحقيق عن الموضوع، عندها سارع القيّمون على الموقع إلى سحب المقال.
(الأخبار)