أعلن إحباط «مؤامرة عسكريّة»

بول الأشقر
أصبح كلّ شيء في فنزويلا جاهزاً لاستفتاء الأحد؛ المعارضة تتعاطى مع الاستحقاق كأن نتيجته ستحدد بقاء الرئيس هوغو تشافيز في السلطة مدى الحياة، فيما يرى الناطقون باسم الموالاة أن الهدف منه إعطاء الحق للإداري الناجح في إتمام عمله. وتركّز المعارضة في حملتها على مبدأ تداول السلطة، فيقول أحد مسؤوليها: «لدينا الأحد فرصة لإفهام تشافيز أن مدة طويلة باقية له قبل أن يسلّم الأمانة إلى أحد من حزبه أو من المعارضة. إنه استفتاء على الاستمرارية في السلطة وعلى تداولها».
أما تشافيز، فيبني حملته على ضرورة ترسيخ أسس الثورة، ويرى أنه «في السنوات العشر المقبلة، علينا أن نتكرّس من دون هوادة لترسيخ أساسات فنزويلا الاشتراكية لتصبح صلبة مثل الصخر. عندئذ، سأكون أول من يقف جانباً. ولكن، في انتظار هذا النهار، تشافيز باق»، مشدداً على أنه «يجب ألا يبقى مواطن فاضل وحيد في بيته نهار الأحد».
ولا يريد تشافيز أن يفاجأ هذه المرة، فقد أقنعته نتائج الانتخابات المناطقية في نهاية تشرين الأول واقتراب الأزمة العالمية بتسريع الخطى. ولهذه الغاية، ألقى 46 خطاباً على شبكة التلفزيون والإذاعة لشرح التعديل، بالإضافة إلى دخول ماكينة الدولة والوزارات الحملة، كما لم تدخل من قبل، من خلال التذكير المتكرر بتاريخ الاستفتاء، وتزيين الأبنية الرسمية بإنجازات الثورة، والعمل على الربط بين استمرار الثورة وإقرار التعديل، كل هذا لحثّ المواطنين على المشاركة الكثيفة التي تعتبر سرّ نجاحه.
من جهتها، تحاول المعارضة تجنّب هذا الخلط، لأنها تعرف أن التوتر العاطفي لن يعمل هذه المرة لمصلحتها. وتواجه المعارضة مشكلة أخرى، فهذه فالمرة هي أكثر بساطة من التي سبقتها، حين كان الاقتراع معقداً جداً، على مجموعتين من التعديلات، تتضمن كل واحدة أكثر من 50 تعديلاً دستورياً. هذه المرة، الجواب بسيط، نعم أو لا على معضلة واحدة: مع أو ضد إعطاء تشافيز حق البقاء.
وفي السياق، أعلن تشافيز أن حكومته أحبطت «مؤامرة عسكرية» تستهدف السلطة التنفيذية. وقال لمحطة التلفزة الرسمية «إن عدداً من العسكريين في الخدمة معتقلون، لأنهم كانوا يتصلون بعسكري لاجئ إلى الولايات المتحدة، كما كانوا يوجّهون رسائل بشأن عملية باسم «استقلال». وأضاف تشافيز «كانوا ينوون التسلّل إلى قصر ميرافلوريس الرئاسي، وتوجيه رسائل إلى وحدات عسكرية في ولايات تسيطر عليها المعارضة». وأضاف «أن الوضع تحت السيطرة»، واعداً برد حازم للحكومة على أولئك الذين يشجعون على التمرد داخل الجيش، ومشدداً على أنهم «سيندمون».