القاهرة ــ الاخبارعلى الرغم من أن السلطات المصرية لم تعلن حتى الآن أسماء متهمين في حادث التفجير الذي وقع مساء الأحد الماضي في منطقة المشهد الحسيني، إلا أنّ التسريبات الأمنية تفيد بأن التحقيقات تسير في اتجاهين؛ الأول يفترض أن العملية تمّت عبر خلية من عناصر غير مصرية وصلت إلى القاهرة خصيصاً من أجل هذا الغرض. أما الاتجاه الثاني، وهو الأكثر ترجيحاً، فيتركّز على مسؤولية خلية محلية لا تتبع أحد التنظيمات الكبيرة، وإن كانت على صلة ما بالتيارات النامية في الجماعات الأصولية الإسلامية (التيار السلفي مثلاً).
وللاتجاهين رواية عن الجناة. الرواية الأولى انتشرت في اليوم التالي للتفجير، وتعلّقت بالقبض على عدد من الباكستانيين وإيراني، من دون أن تفصح الأجهزة الأمنية عما أسفرت عنه التحقيقات معهم.
أما الرواية الثانية، فقد سرّبها مصدر أمني، أول من أمس، لصحف القاهرة، وتفيد بأن شاهدة عيان، كانت في رحلة عائلية بصحبة أطفالها إلى المشهد الحسيني، روت أنها قبل أن تتوقف بسيارتها، رأت شخصاً يلقي بكيس بلاستيكي من شرفة فندق الحسين المطل على ساحة المسجد، ليلتقطه شخص كان ينتظر أمام الفندق ويضعه أسفل مقعد حجري، وبعد لحظات وقع الحادث. وقالت الشاهدة إنه بعد الحادث سارع هذان الشخصان إلى سيارة أجرة كانت في انتظارهما في شارع الأزهر، الذي يقع فيه المسجد، وكان في داخل السيارة شخص ثالث بلحية سوداء، إضافةً إلى السائق، الذي انطلق مسرعاً. الشاهدة، حسب روايتها، سارت خلف المجموعة بسيارتها حتى وصلت إلى منزل قديم في منطقة حلمية الزيتون الواقعة شرق القاهرة. وفور دخولهم، غادر السائق مسرعاً، بعدها عمدت الشاهدة إلى سؤال صاحب محل أسفل المنزل عن هوية الشخصين، وعلمت منه أن أحدهما يسمى «مروان» والثاني «ناصر».
وعلى الرغم من عدم إعلان الأجهزة الأمنية القبض على الأشخاص الذين ذكرتهم الشاهدة، إلا أنه من المرجح أن الرواية سرّبت إلى الصحف بعدما اعتُقلوا.
إلى ذلك، تعتقد أجهزة الأمن المصرية أن القنبلة المستخدمة في الحادث صُنّعت في أحد مصانع البارود المحلية، المنتشرة في المناطق الشعبية. وقد دهمت أجهزة البحث الجنائي هذه المصانع التي تقع في مناطق محظور على قوات الأمن اقتحامها، إذ تقطنها عصابات من المجرمين الخطرين. كما أصدر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قراراً قضى بإحالة جميع التحقيقات التي تجريها نيابة غرب القاهرة الكلية وبعض النيابات الأخرى إلى نيابة أمن الدولة العليا. واجتمع للغاية نفسها مع المحامي العام المستشار هشام بدوي، وعرض معه سير التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بالإضافة إلى آخر التطورات في تحريات رجال الأمن.