Strong>شدّدت المواقف الدولية على وجوب فتح تحقيق بالأحداث التي حصلت في غزة. لكنّ تحقيقاً كهذا لا يبدو أنه في طريقه إلى التنفيذ، مع إعلان المحكمة الجنائية الدولية عدم اختصاصهافي ظل مطالبة عدد من المنظمات الحقوقية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم إسرائيل، التي لم توقّع على ميثاق تأسيس المحكمة، أشارت هذه الأخيرة إلى أنها لا تملك الاختصاص للنظر في مثل هذه الدعاوى.
والتقى وزير العدل الفلسطيني، علي خشان، أمس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لمناقشة الوضع في غزة، حسبما ذكرت مسؤولة في المحكمة.
وصرحت بياتريس لو فرابيه، المستشارة الخاصة للمدعي العام، بأن «وزير العدل الفلسطيني أجرى مناقشات طويلة» تناولت «معلومات عن ارتكاب جرائم (إسرائيلية) في غزة».
في هذا الوقت، أعلنت ألمانيا، أمس، أنها تتوقع من إسرائيل أن تجري تحقيقاً جدياً في ادعاءات الاستعمال غير المشروع للفوسفور الأبيض في غزة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، أندرياس بيشكي: «إن الجانب الإسرائيلي هو الذي أعلن أنه سيحقق في هذه الادعاءات. ونتوقع إجراء هذه التحقيقات بسرعة ودقة».
وبشأن الكلام على تحقيق دولي مستقل، رأى بيشكي «أن هذا ليس الوقت المناسب، علينا في الوقت الحاضر أن نركز على تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى دائم، وإيصال المساعدات إلى السكان وإعادة إعمار ما تهدم، والعودة بالأمور إلى نطاق العملية السياسية».
ومن جهتها، لم تتوان منظمة العفو الدولية عن وصف استخدام القذائف الفوسفورية في غزة بـ«جريمة حرب». وأكدت المشرفة على وفد المنظمة في غزة، دوناتيللا روفيرا، عثور الوفد على العديد من شظايا هذه القذائف، لا تزال نشطة، في مناطق مأهولة بالمدنيين، مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبها طرفا النزاع في غزة. وكان المقرِّر الخاص للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، ريتشارد فالك، قد قال في وقت سابق، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ارتدت «طابعاً غير إنساني»، مشيراً إلى أن العملية التي شُنَّت على أرض تشهد كثافة سكانية، مع شعب أضعفه الحرمان لمدة 18 شهراً من الحصار في منطقة حرب، «تشير إلى احتمال وقوع جرائم حرب منهجية».
وندد فالك بحصار السكان في «منطقة حرب ناشطة، هذا أمر غير مسبوق»، مشيراً إلى أن «الأدلة على انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي دامغة، وتؤلف معه موضوعاً لتحقيق دولي مستقل». ورأى أيضاً أن انتهاكات القانون الدولي من «حماس» بإطلاقها صواريخ على غزة «ليست مشابهة».
وفي السياق، ذكر مصدر حكومي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، كلف وزير العدل دانيال فريدمان، أول من أمس، قيادة فريق حكومي سينسق الدفاع القانوني عن مسؤولين مدنيين وعسكريين في حال تقديم طلبات ملاحقة بحقهم، وخصوصاً لدى هيئات دولية.
(أ ف ب)