بول الأشقريتوجه غداً الأحد 4 ملايين من البوليفيين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد، ينتظر منه «إعادة تأسيس بوليفيا» وفقاً للعبارة الرائجة في الأوساط الموالية.
منذ أسابيع طويلة، يحتكر النقاش المتعلق بـ«الاستفتاء الدستوري» كل الحياة السياسية وحتى الاجتماعية في بوليفيا. فقد تراجعت الدعايات التجارية على شاشات التلفزة وفي الصحف، لتحل مكانها الدعايات المؤيدة أو المعارضة للدستور الجديد. وفي محاولة لموازاة الإعلام «المعادي»، صدرت أول من أمس جريدة موالية في بوليفيا، هي الأولى من نوعها وتحمل اسم «كامبيو» أي التغيير. ويمثل الدستور الجديد في أفقر بلد في أميركا الجنوبية، اعترافاً بتنوع البلد بثقافاته ومؤسساته، إذ يمثل الهنود ــ الذين كانوا يعاملون حتى انتخاب الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، كمواطنين من الدرجة الثانية ــ ثلثي السكان.
وفي سياق الترويج للدستور، قدم موراليس، الذي يجول البلد محافظةً تلو الأخرى، جردة حساب عن السنوات الثلاث الأول من ولايته. فذكّر بتأميم الغاز وبتحرير البلد من الأميّة وبالدعم المالي الشهري الذي تؤمّنه الدولة لذوي الطلاب والشيوخ.
كما هاجم موراليس المعارضة المناطقية، التي «لم تتخلّ بعد عن مشاريعها التآمرية بقيادة وكالة الاستخبارات المركزية»، ما جعل القائم بالأعمال الأميركي ــ بعد طرد السفير ــ يعترض على هذا الكلام.
وترى الولايات الشرقية، كما الجولات السابقة، مراكز الثقل المناهض للدستور الجديد، حيث يوصف بـ«الهندي التمييزي» و«المنسوخ عن دستور تشافيز». وتروّج المعارضة خطأً أن الدستور لن يطبّق على الولايات التي تصوّت ضده.
ويمثّل استفتاء نهار الأحد نقطة وصول لمسار طويل بدأ بانتخاب الجمعية التأسيسية في حزيران من عام 2006، التي بقيت معطّلة خلال تسعة أشهر وسط خلافات حادة بين أعضائها على خلفية مناقشة نقاط تنظيمية، أدت في نهاية المطاف إلى إقرار صيغة للدستور الجديد بالأكثرية العادية، فيما قانونها الداخلي ينص على أكثرية الثلثين.
فخلال السنة الماضية التي تميّزت باستفتاءات مناطقية في الولايات الشرقية، لاستباق مفاعيل الدستور الجديد، قرر موراليس عرض مصير ولايته على الناخبين، فنال أكثرية الثلثين، وباشر التفاوض مع المعارضة. وقبل بتعديل نحو نصف مواد الدستور الجديد لاستيعاب مطالب المعارضة، كما تخلّى عن الترشح لولاية ثانية بعد دخول الدستور الجديد حيّز التطبيق.
إلى ذلك، سيقترع الناخبون أيضاً لاختيار الحدّ الأقصى للملكية في بوليفيا، ولدى الناخبين خياران، إما خمسة آلاف هكتار أم عشرة آلاف هكتار من دون مفعول رجعي، وهو ما يعدّ تنازلاً كبيراً لملاكي الأراضي، حيث يملك 1 في المئة من البوليفيين ثلثي أراضي البلد.