القدس المحتلة، نيويورك ــ الأخبارأعربت إسرائيل، أمس، عن خشيتها من ملاحقة ضباطها وجنودها لدى المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في عدوانها الأخير على قطاع غزة، وقررت توفير الحماية لهم، فيما برزت شكوك حقيقية في إمكان إجراء الأمم المتحدة تحقيق في جرائم الحرب والجرائم الإنسانية.
شكوك تعززت مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه يحيل المسألة على أعضاء مجلس الأمن الدولي لكي يدلوا برأيهم فيها، مضيفاً إنه ينتظر أيضاً نتيجة التحقيق الإسرائيلي أولاً.
وبالنظر إلى تركيبة مجلس الأمن الدولي الحالية، وإلى الحماية التي تتمتع بها إسرائيل داخله، يبدو من غير المنطقي توقّع أن تقدم المنظمة على خطوات فعلية تؤدي إلى إدانة إسرائيل وتحميلها أي مسؤولية. بل إن النافذين في داخل مجلس الأمن قد يقررون تحميل حركة «حماس» المسؤولية الكاملة عن النزاع وذيوله.
وفي هذا الخصوص، عقدت مجموعة عدم الانحياز اجتماعاً استثنائياً بشأن الوضع في غزة مع الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، شرح خلاله بان الخطوات المزمع تنفيذها في الأيام والأسابيع المقبلة على الصعد الإنسانية والسياسية والقانونية. وتولى وكيله للشؤون السياسية، الأميركي لين باسكو، الكلام، بسبب البحّة التي لازمت بان منذ عودته من غزة.
وكان موضوع تحديد المسؤوليات عن الجرائم التي ارتكبت في غزة، في مقدمة الموضوعات التي أثيرت. لكن بان تهرّب من معالجة قضية المجازر في غزة وحدها، وساوى بين العدوان والدفاع عن النفس، متجاهلاً بذلك قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأليف وإرسال لجنة تحقيق إلى غزة والعمل بموجب توصياتها.
وثمة توقعات بأن تؤلّف اللجنة من كل من مارتي إهتساري الفنلندي الذي شغل منصب ناظر القرار 1244 المتعلق بالنزاع في كوسوفو، والمفوضة العليا لحقوق الإنسان ماري روبنسون، ومفوض «الأونروا» بيتر هانسين.
في غضون ذلك، أعربت إسرائيل عن خشيتها من ملاحقة ضباطها وجنودها لدى المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، وقررت توفير الحماية القضائية التامة لعسكرييها وسياسييها على حد سواء، لأن «الحكومة هي التي أرسلت الجنود وهي التي تتحمل المسؤولية».
وقال رئيس الوزراء ايهود اولمرت، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس، إن «إسرائيل ستمنح الدعم والتغطية التامة لجميع من عمل باسمها ومن أجل مصلحتها، ممن قد يلاحقون بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة».
وتابع اولمرت أن «وزير العدل دانيئيل فريدمان، يعكف على إعداد ردود على الاتهامات المتوقعة بعدما تقرّر تكليفه ترؤس لجنة وزارية لتنسيق الجهود في إسرائيل من أجل تأمين الدفاع القانوني لكل من شارك في العملية».
من جهته، حاول الوزير فريدمان رد التهم إلى إيران، إذ قال إن «إيران شريكة في الجرائم، لأنها تزوّد السلاح للفلسطينيين مع علمها أنها ستوجّه إلى المدنيين». أمّا وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، فشدد من جهته على أن «الحكومة (الإسرائيلية) ستتخذ قراراً يمنح الدعم للجنود في وجه التهم في الخارج، وفي وجه جلد الذات في الداخل».