شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن يهيّئ الروس بأنفسهم الظروف للنمو الاقتصادي في البلاد وعدم انتظار تحسن الظروف الخارجية، في وقت أعلنت فيه الحكومة الروسية خطتها لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تواجهها البلاد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع لمجلس إدارة غرفة المحاسبة، «علينا ألا ننتظر حتى يتحسن الوضع في حدّ ذاته، يجب علينا بأنفسنا تهيئة الظروف للنمو الاقتصادي، واستخدام جميع العوامل من أجل هذا الغرض». وأضاف «في هذه الظروف الناشئة، يجب أن نبحث عن حلول أكثر فعالية ومبتكرة لتلك المسائل المنصوص عليها في المراسيم، وفي رسالتي الأخيرة إلى الجمعية الاتحادية».

وفي سياق متصل، كشفت الحكومة الروسية أمس عن الإجراءات الأولى التي أعدتها لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية والنقدية، وبينها توفير في النفقات ومساعدات للقطاعات المصرفية والدفاعية والزراعية، وكذلك إعادة النظر في معاشات التقاعد.

تهدف هذه الإجراءات إلى «التكيف مع الظروف الجديدة» وحماية الشركات والمواطنين

وتتضمن الخطة التي تنوي من خلالها موسكو إنفاق ما لا يقل عن 2،34 تريليون روبل (35 مليار دولار) لدعم الاقتصاد، 60 إجراءً، في حين يتوقع أن تؤدي العقوبات الغربية وتدهور سعر النفط إلى إغراق روسيا أكثر في الانكماش هذه السنة.
وحددت الخطة التي ستكتمل بنودها في الربيع هدف تحقيق «التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي»، وتنص على خفض نفقات الموازنة بنسبة 5 في المئة سنوياً على مدى ثلاثة أعوام لدعم تمويل الاقتصاد.
وستلحظ الخطة تفادي خفض التقديمات الاجتماعية والنفقات المرتبطة بالدفاع والتي تحتل أهمية متنامية في السنوات الأخيرة بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين.
ومن دون احتساب خطة مساعدة البنوك التي أعلنت وتم تمويلها منذ نهاية 2014 ولكنها واردة في الخطة مجدداً، فإن الإجراءات المعلنة تمثل 1332 مليار روبل (17،4 مليار يورو) وسيتم صرفها جزئياً من الموازنة، ولكن خصوصاً من الصناديق التي أودع فيها قسم من عائدات المحروقات في السنوات الأخيرة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى «التكيف مع الظروف الجديدة» وحماية الشركات والمواطنين الأكثر ضعفاً، كما أوضح وزير المالية انطون سيلوانوف أمام أعضاء مجلس الشيوخ.
وعرض سيلوانوف رقم 200 مليار دولار على أنه كلفة «الصدمات الخارجية» لميزان المدفوعات ـ عقوبات وتدهور سعر النفط ـ والتي تمثل «طابعاً طويل الأمد».
وأضاف وزير المالية أن «إحدى أهم مهماتنا حالياً هي عدم تبذير احتياطاتنا والمتانة المالية التي ثبتناها في السنوات الأخيرة».
وأوضح أن «الهدف هو عدم إنفاق» هذه الاحتياطات «في غضون عام واحد»، مع العلم بأنها تمثل ما مجموعه 137 مليار يورو.
وللمحافظة على تمويل الاقتصاد، ستجري عمليات ضخ سيولة أخرى إضافة إلى ما أعلن في خطة إعادة رسملة القطاع المصرفي من أموال عامة تصل إلى ألف مليار روبل (13 مليار يورو).
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)