مثّل قرار المحكمة الدستورية التايلاندية أمس بحل أحد أحزاب التحالف الحاكم الضربة القاضية لحزب رئيس الوزراء سومتشاي وونغساوات في ذروة الأزمة السياسية في البلادأمرت المحكمة الدستورية التايلانديّة أمس بحل ثاني أكبر حزب في ائتلاف رئيس الوزراء سومتشاي وونغساوات، ومنعت كبار زعماء حزب «تشارت تاي» من العمل السياسي لمدة 5 سنوات، بينهم رئيس الوزراء نفسه، على أن يتولى نائبه الأول، تشافارات تشارنفيراكول، رئاسة الحكومة مؤقتاً.
وحلّت المحكمة أيضاً حزبين آخرين في الائتلاف الحاكم بقيادة سومتشاي، المؤلف من ستة أحزاب، بعد إدانتهما بتزوير الانتخابات العامة التي جرت عام 2007، ومنعت زعيمي الحزبين أيضاً من ممارسة السياسة لخمس سنوات.
وبُعيد صدور الحكم، أعلن وونغساوات، الذي يتحصّن منذ أسبوع شمال بانكوك، أنه يقبل بقرار المحكمة الدستورية. وقال «إنّ واجبي انتهى. أصبحت مواطناً عادياً». لكنه أضاف إن «هذا القرار لم يكن متوقعاً. في الماضي، بذلت قصارى جهدي، ليس من أجلي بل من أجل الأمّة».
أمّا أعضاء الحزب فتعهّدوا «التحرك» وانتخاب رئيس وزراء جديد في الثامن من كانون الأول، ما يمهّد الطريق أمام جولة جديدة من الأزمة السياسية التايلاندية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقال الوزير السابق، جاكرابوب بنكير، إن نواب البرلمان الذين لم يصدر ضدهم حكم يمنعهم من ممارسة السياسية سيتحرّكون لإنشاء أحزاب جديدة وائتلاف حاكم آخر. وأضاف «لم يكن حكم المحكمة مفاجئاً بالنسبة إلينا. ولكن أعضاء أحزابنا مصرون على التحرك وسيؤلّفون حكومة ثانية من بين الأغلبية التي نعتقد أننا ما زلنا نتمتع بها».
في المقابل، أعلنت المعارضة أنها ستوقف جميع التظاهرات ابتداءً من اليوم. وقال زعيمها سوندي ليمثونجكول إن «تحالف الشعب من أجل الديموقراطية وافق على وقف كل الاحتجاجات بعد حملة استمرت 192 يوماً».
وأضاف «لقد حققنا النصر كما حققنا أهدافنا».
وقبل ساعات من الحكم، سقط قتيل وأصيب 22 شخصاً بعدما ألقيت قنبلة على المحتجين الذين يحاصرون مطار دون موانج.
وبشأن قمة آسيان في بانكوك، قال متحدث باسم الحكومة إن الفوضى المتعلقة بالسفر أثارت قلق جيران تايلاند ما دفع الحكومة إلى تأجيل القمة حتى آذار عام 2009.
(أ ب، رويترز، أ ف ب)