بدأ أمس ممثلو أكثر من مئة دولة اجتماعهم في أوسلو، لتوقيع معاهدة تحظر استخدام القنابل العنقودية، في موازاة امتناع أكبر الدول المنتجة والمستخدمة لهذه القنابل عن التوقيع، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والصين، وإسرائيل.وتمنع المعاهدة إنتاج واستخدام وتخزين وتجارة ونقل القنابل العنقودية خلال نزاع ما وبعده. كذلك، تقضي بإجراء تجارب وأبحاث، الغرض منها مساعدة الضحايا والأسر والمجتمعات المتضررة منها.
وستوقع 18 من الدول الـ 26 الأعضاء في حلف شمالي الأطلسي المعاهدة، بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا التي أعلنت بدء تدمير مخزونهم من القنابل العنقودية.
ويتطلب دخول المعاهدة حيز التنفيذ، التصديق عليها من برلمانات 30 بلداً على الأقل. وقال وزير الخارجية النروجي، يوناس جار شتوره، الذي أدت بلاده دوراً رئيسياً في الاتفاق، إنه «يأمل أن يسري مفعول المعاهدة في وقت مبكر من العام المقبل».
بدوره، أعلن رئيس التحالف المناهض للقنابل العنقودية، ريتشارد موييس، لوكالة «فرانس برس»، أن «العالم بات أكثر أماناً اليوم». وتابع قائلاً إنه «الاتفاق الإنساني الأكثر أهمية في العقد الأخير».
إلا أن فعالية المعاهدة ستظل محدودة مع رفض أبرز الدول المنتجة والمستخدمة للقنابل الانضمام إليها. فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيانٍ أنه «رغم أننا نتقاسم الدول الموقعة للمعاهدة قلقها الإنساني... فإننا لن ننضم إليها».
وتابعت: «إن حظر القنابل العنقودية في هذا الشكل العام سيعرض حياة رجالنا ونسائنا للخطر، وكذلك حياة شركائنا داخل التحالفات». كذلك، أشارت إلى أن الولايات المتحدة تحاول من جهتها التصدي لمشكلة القنابل العنقودية وخصصت «أكثر من 1.4 مليار دولار منذ 1994 لأعمال التنظيف من الألغام والعبوات المتفجرة الأخرى التي خلفتها الحروب بما فيها القنابل العنقودية غير المنفجرة».
وترى المنظمات غير الحكومية أن من شأن هذه المعاهدة تركيز الضوء على أضرار هذه الأسلحة، حتى في صفوف الدول غير الموقعة عليها.
وتأمل أن يؤدي تسلم باراك أوباما مهامه إلى تليين الموقف الأميركي، وخصوصاً أنه أيد في عام 2006 في مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون يحظر رمي القنابل العنقودية على مناطق مأهولة.
وتحصد القنابل العنقودية سنوياً آلاف الضحايا.
(ا ف ب، رويترز، ا ب)