الاعتداءات التي وقعت في مومباي واتهم فيها عناصر من باكستان، لفتت إلى فجوة عميقة: كيف يمكن الردّ على «إرهابيين» يدخلون من النوافذ البحرية ويفتحون النار عشوائياً!حذرت لجنة «منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب» في الكونغرس الأميركي المؤلفة من أعضاء في الحزبين الجمهوري والديموقراطي، في تقرير بعنوان «العالم في خطر»، من أن يستخدم إرهابيون أسلحة نووية أو بيولوجية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن باكستان هي الحلقة الأضعف في الأمن العالمي. وقالت اللجنة إنه إذا لم يحصل تحرك عاجل «فمن المرجّح استخدام سلاح دمار شامل في هجوم إرهابي يُشنّ في مكان ما من العالم بنهاية 2013». وحذر التقرير، الذي يستند إلى ستة أشهر من الأبحاث، إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما من أن «هامش أميركا المتعلق بالسلامة يتقلّص».
وشدّد التقرير على أن المخاطر الرئيسية تكمن في الانتشار السريع للتكنولوجيا النووية في دول مثل باكستان وإيران، وفي ضعف الأمن في قطاعات التكنولوجيا البيولوجية في العالم أجمع. وأضاف «إذا كنا سنضع خريطة للإرهاب ولأسلحة الدمار الشامل اليوم، فسيتبيّن أن كلّ الطرق تؤدي إلى باكستان».
وأشار التقرير إلى أن «هناك خطراً كبيراً من أن تكون باكستان مصدراً لهجوم إرهابي على الولايات المتحدة، وربما باستخدام أسلحة دمار شامل».
ووصف السيناتور السابق بوب غراهام، أحد معدّي التقرير، في حديث على «سي أن أن»، باكستان بأنها «مكان تتقاطع فيه عاصفة هوجاء». وأضاف أن «فرص منع الإرهابيين من الحصول على مثل هذه الأسلحة المخيفة يصبح أقل وأقل، وكل ما يتطلّبه الأمر هو تحوّل عدد من العلماء إلى إرهابيين».
واشتمل التقرير على توصيات تستهدف الإدارة المقبلة، من بينها تحسين حماية مخزونات اليورانيوم والبلوتونيوم، وتعزيز الإجراءات ضد عصابات التهريب النووي. كما أوصى بتشديد ضوابط معاهدة الحد من الانتشار النووي، وتسهيل حصول الدول الملتزمة بتطوير التكنولوجيا النووية السلمية فقط على الوقود النووي، إضافة إلى منع الدول التي لديها مفاعلات نووية مثل إيران وكوريا الشمالية من الحصول على إمكان تخصيب اليورانيوم أو معالجة البلوتونيوم.
وأوصت اللجنة بتعزيز الإجراءات الأمنية في المعاهد والمختبرات الوطنية التي تعمل في مجال المواد البيولوجية. وأكدت ضرورة تأمين المواد النووية والبيولوجية في باكستان، والاتفاق مع روسيا على تمديد الأحكام الأساسية المتعلقة بالمراقبة من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية التي سيتنهي العمل بها في عام 2009.
(أ ف ب)