واشنطن ــ محمد سعيدأشاد المنسّق الأميركي لشؤون قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، الجنرال كيث دايتون، بالدفعات الجديدة من المجنّدين التي تتلقى تدريباتها في الأردن. وقال، في مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست» نشرت مقتطفات منها على موقعها الإلكتروني، أمس، إن «هذه القوات هي الأكثر قدرة وتمكّناً»، مقلّلاً في الوقت نفسه من الانطباع بأنه بإمكان هذه القوات «توجيه أسلحتها إلى إسرائيل».
وأوضح دايتون، في المقابلة التي أجريت معه في الذكرى السنوية الثالثة لتولّيه منصبه والتي ستنشر كاملة في عدد اليوم، أن المتدرّبين يدركون «أنهم ليسوا هنا من أجل القتال ضد الاحتلال الإسرائيلي»، موضحاً أن «تركيزهم ينصبّ كلياً على العناصر الخارجة عن القانون داخل المجتمع الفلسطيني».
وخلافاً للعديد من المبعوثين الأجانب إلى المنطقة، أمضى دايتون ثلاث سنوات متواصلة ليشرف مباشرة على برامج تدريب وتسليح قوات أمن السلطة الفلسطينية التي تموّلها الولايات المتحدة. ونُشرت مئات من هذه القوات أخيراً في جنين ونابلس والخليل. أما الهدف النهائي للخطة بحسب دايتون، فهو «نشر سبع كتائب أخرى من هذه القوات»، لكن من غير المرجح في ظل الأوضاع القائمة حالياً في غزة، أن يتم ذلك، من دون أن تكون لديه أي إجابة عن كيفية عودة غزة إلى سيطرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأشار دايتون إلى أن «برنامج التدريب الذي يشرف عليه بدأ عقب تولّي حماس السلطة في قطاع غزة في حزيران عام 2007»، موضحاً أنه «لا يتولى مسؤولية تدريب أي عنصر في قطاع غزة».
وعاد دايتون إلى ماهية التدريب، قائلاً إن «السلطة الفلسطينية اغتنمت هذه الفكرة الخاصة بإرسال شبان صغار إلى الأردن لخوض التدريب باعتبارهم عنصراً أساسياً للدولة المستقبلية». وأكد نفيه لأن تكون أيّ من الوظائف التي يقوم بها مضرّة بأمن إسرائيل، قائلاً «ما أقوم به وفريقي هنا سوف لا يعرّض للخطر مصالح إسرائيل الأمنية. هذا أمر محسوم. لن نقوم به، وهذا ما لا نقوم به كأميركيين».
وفي معرض نفيه لاستخدام قوات الأمن الفلسطينية، التي يشرف على برنامج إنشائها وتدريبها، أية أسلحة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أردف قائلاً «ما أستطيع قوله هو أن قوات الأمن الفلسطينية في عملياتها منذ شهر أيار الماضي، لم يقع أي نوع من حوادث الاشتباك مع الإسرائيليين، سواء مع المدنيين أو العسكريين، حتى في الخليل التي تعيش أجواءً مشحونة مع المستوطنين. وأعتقد أن هذا ما يؤكد قولي».
كذلك شدد دايتون على أن مبلغ الـ161 مليون دولار الذي وافق الكونغرس الأميركي على تقديمه لبرامجه، قد أنفق على المعدات، وإن أياً منها لا يشمل أسلحة فتاكة. وذكّر بأن التدريب «يشدد على حقوق الإنسان والحالات المحددة لاستخدام القوة».