يبدو أن الأوضاع بين نيودلهي وإسلام آباد تتجه نحو هدوء يشابه الذي كان سائداً قبل اعتداءات مومباي، مع إعلان الهند استبعاد الحل العسكري وظهور بعض التجاوب من باكستان مع الطلبات الأميركية والهندية.واستبعد وزير الخارجية الهندي، براناب مخيرجي، خلال جلسة في البرلمان لمناقشة هجمات مومباي، تنفيذ عمل عسكري ضد إسلام آباد. وقال، في رد على سؤال طرحه نائب غاضب عن سبب إحجام الهند عن مهاجمة باكستان: إن «هذا ليس الحل»، مؤكداً وجود «دليل لا يقبل الدحض يفيد بأن مركز هذه الاعتداءات والعديد قبلها هو لدى جارتنا». وأوضح أن بلاده تريد من باكستان أن تسلمها أكثر من 40 شخصاً تشتبه بأنهم وراء هجمات للمتشددين وجرائم أخرى.
وفي السياق، أعلن الضابط الهندي المكلف التحقيق في هذا الملف، راكيش ماريا، أن الناجي الوحيد من المهاجمين الـ10 الذين نفذوا اعتداءات مومباي، محمد أجمل أمير إيمان، سيبقى في السجن الاحترازي حتى 24 كانون الأول على الأقل. وأكد أن المعتقل يواجه سلسلة من التهم، أهمها «شن حرب على البلاد والقتل ومحاولة القتل».
ووصل أمس نائب وزيرة الخارجية الأميركية، جون نغروبونتي إلى إسلام آباد، حيث سيلتقي الرئيس آصف علي زرداري ويجري محادثات مع وزير الخارجية شاه محمود قرشي بشأن مستقبل العلاقات مع الهند.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة انخرطت في دبلوماسية مكثفة لوقف التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان بهدف إبقاء تركيز إسلام آباد منصباً على مكافحة مقاتلي حركة طالبان الإسلامية وتنظيم القاعدة على حدودها مع أفغانستان.
وتأتي هذه الزيارة في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن مجلس الأمن أضاف أربعة من زعماء «عسكر طيبة» إلى قائمة الأشخاص والجماعات التي تواجه عقوبات لصلاتها بتنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان» الإسلامية، وينتج من هذا الإدراج تجميد الأصول والمنع من السفر.
ومن بين المتشددين الذين أضيفوا إلى القائمة، حافظ محمد سعيد الذي وصفه بيان الأمم المتحدة بأنه زعيم الجماعة، ورئيس العمليات فيها زكي الرحمن لاخفي، ورئيس التمويل في باكستان حاجي محمد أشرف، ومحمود محمد أحمد بهازيق الذي وصف بأنه ممول الجماعة وكان رئيسها في السعودية. وطالت العقوبات أيضاً جماعة الدعوة الخيرية، التي يترأسها حافظ السعيد.
وأقفلت باكستان عقب القرار مكاتب الجمعية، في ما يبدو استجابة لطلب هندي وأميركي ببذل جهود أكبر بكثير مما تقوم به حالياً لوقف الأنشطة المتطرفة على أراضيها.
(أ ف ب، رويترز)