وقعّت سوريا والاتحاد الأوروبي، أمس، بالأحرف الأولى، على نص معدل من اتفاق الشراكة بينهما، الذي كان قد وقّع للمرة الأولى في بروكسل في تشرين الأول من عام 2004. ووقع الاتفاق المعدل عن الجانب السوري، رئيس هيئة تخطيط الدولة تيسير الرداوي، وعن الجانب الأوروبي، نائب المدير العام في إدارة العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية هوغو ماغريلي.وكان من المقرر أن يصدّق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق نهائياً في نهاية عام 2005، لكن التطورات السياسية التي حصلت في المنطقة، ولا سيما في لبنان، عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أدّت إلى تجميد التصديق.
وأوضح نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، رئيس اللجنة العليا الفنية للشراكة، عبد الله الدردري، في بيان، أن «التوقيع على هذا النص المعدل يأتي متابعة للزيارة التي قام بها إلى بروكسل في تشرين الثاني الماضي، والمباحثات التي جرت مع مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بينيتا فيريرو فالدنر، بهدف تحديث اتفاقية الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي». ورأى أن «التوقيع بالأحرف الأولى على النص المحدث يمثل خطوة أساسية في المباحثات الثنائية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، القائمة على إرادتهما المشتركة ومصالحهما المتبادلة»، قائلاً إن «التوقيع على النص المحدث هو إيذان للتوقيع النهائي عليه المقرر في النصف الأول من العام المقبل».
ورداً على سؤال يتعلق بتقديم سوريا تنازلات سياسية مقابل التوقيع، قال الدردري «سوريا لا تضحّي بمواقفها من أجل أي شيء في العالم ولسنا على استعداد لأن نضحي بشيء من مواقفنا وثوابتنا من أجل أي اتفاقية لا اتفاقية الشراكة فقط».
وعن تأثير الاتفاقية على الصناعة السورية، شدّد الدردري على أن «هذه الصناعة استطاعت أن تنجح في منطقة التجارة العربية الحرة»، موضحاً أن «السلع الأوروبية ليست شبيهة بالسلع السورية وأنها ليست منافسة لها عموماً». وأضاف أن «انفتاح السوق الأوروبي علينا يمثّل فرصة هامة للصناعات السورية، والشراكة مثلها مثل أي اتفاق إما أن تكون فرصة إذا أحسنّا استخدامها أو تحدياً إذا أسأنا استخدامها، وهذا لا ينفي أننا بحاجة لبرنامج إعادة تأهيل الصناعة الوطنية». وشدد على أن «العلاقة بين سوريا والاتحاد الأوروبي بعد توقيع الاتفاقية لن تكون علاقة شهر أو شهرين بل علاقة دائمة».
(يو بي آي)