Strong>رغم تراجع الحديث عن ضربة إسرائيلية ضد إيران في ظلّ الأزمة السياسية التي تشهدها الدولة العبرية، لا يزال خيار الحرب أحد أهم القرارات التي قد تتّخذها حكومتها المقبلةذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن القرار الأهم الذي ستتخذه الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعد الانتخابات العامة في شهر شباط المقبل، هو حسم خيارها في كيفية توزيع المصادر المخصصة للاستعداد للتهديد النووي الإيراني.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى وشركاء في صناعة قرارات القيادة السياسية والأمنية في الدولة العبريّة، قولهم إن القرار الأهم الذي سيكون مطروحاً أمام الحكومة المقبلة، يتعلق بكيفية توزيع الموارد المخصصة لمواجهة التهديد النووي الإيراني. ولفتت إلى أن القرار المالي هو الذي سيحدد إن كانت إسرائيل تفكر بجدية بالخيار العسكري ضد إيران، لأنه إذا قررت إسرائيل التركيز على وسائل الردع والدفاع فسيعني ذلك أنها تخلّت عن خيار شنّ هجوم على الجمهوريّة الإسلاميّة، وأن المعضلة تتفاقم نتيجة الركود الاقتصادي الذي يقيّد قدرة الحكومة على توسيع موازنة الدفاع.
وكان رئيس مجلس الأمن الاقتصادي، البروفسور مانويل طخطنبرغ، وهو المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء إيهود أولمرت، قد استعرض التخبّط الإسرائيلي في خطاب أمام المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب الخميس الماضي. وقال إنه «لدى اختيار الاستراتيجية لمواجهة التهديد الإيراني غير التقليدي، علينا أن نأخذ بالحسبان المصادر المحدودة التي بحوزتنا، ما يُحتّم علينا إدارة المخاطر بصورة محسوبة لأنه لن تكون لدينا مروحة واسعة من الحلول».
ولكن هذا النهج ليس متفقاً عليه في المؤسسة الأمنية، وفقاً للصحيفة، إذ يرى خبراء أمنيّون، يعارضون موقف طخطنبرغ، أن تكلفة الخيار العسكري ضد إيران أقل مما يصفه معارضوه.
وأضاف الخبراء أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى زيادة ميزانيته بمبلغ مليار شيكل (نحو 250 مليون دولار) في السنة من أجل تقوية «الذراع الطويلة» لعملية هجومية ضد إيران. وقدّروا أن الموازنة العامة الإسرائيلية قادرة على تحمّل تكاليف إضافية من أجل الإعداد لهجوم في إيران وأن الحكومة المقبلة لن تتنازل مسبقاً عن الخيار العسكري وإنما ستفضّل أن تحتفظ بحرية القرار في ما يتعلق بمهاجمة إيران.
وكان أولمرت قد قال إنه «إذا كان بإمكان إسرائيل إحباط البرنامج النووي الإيراني، فإن قدرة الردع الحالية كافية لتحقيق ذلك». ويشار إلى أنه بحسب تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، فإن إيران تخطّت «السقف التكنولوجي» لمشروعها النووي، لأنها أصبحت قادرة على تخصيب اليورانيوم.
في هذا الوقت، قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، إن «إقحام العرب في البرنامج النووي الإيراني هو مؤامرة جديدة أعدّت من قبل الدول الغربية».
وأضاف رفسنجاني، خلال ملتقى عن الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) «إنهم ينوون من خلال هذه المؤامرة تحقيق مكاسب في المنطقة». ورأى أن الأميركيين والأوروبيين والصينيين والروس، الذين يعالجون الملف النووي الإيراني، «يحاولون البحث عن شريك جديد لهم»، مشيراً إلى أن إيران تحوّلت إلى «قوة صاروخية كبيرة» في العالم.
ونفى رفسنجاني احتمال ترشحه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة. وقال «من المؤكد أني لن أترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
من جهته، أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، فشل مشروع الشرق الأوسط الكبير. وقال، خلال كلمة في ندوة سياسية عن المشروع، «إن الأميركيين كانوا يتصورون أنه بعد الهجوم على أفغانستان والعراق، بإمكانهم الهجوم على إيران»، مضيفاً أن «هذا التصور وصل إلى طريق مسدود، ويذعن جميع الخبراء الأميركيين إلى أنه لا يمكن إلغاء إيران».
وانتقد لاريجاني مؤتمر «حوار الأديان»، الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي، وقال إن «بعض القادة العرب قاموا بدور السماسرة في هذا المؤتمر، فيما كان المستفيد الوحيد فيه هو الكيان الصهيوني، والضحية فلسطين».
وفي السياق نفسه، قال المرجع الديني في مدينة قم، آية الله ناصر مكارم شيرازي، إن «الوهابية تستهدف عاشوراء والمرجعية الشيعية وتريد القضاء على المذهب». وأضاف أن «الوهابية تشن حملات شاملة وتبثّ الأكاذيب وتستهدف المذهب الإسلامي الشيعي»، مبدياً ثقته بأنها «لن تحقق أهدافها».
(الأخبار، يو بي آي، أ ف ب)