تنشط إيران هذه الأيام باتجاه الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، بهدف إنشاء حلف مع روسيا والصين يعيد لهذه المنظمة دورها الأمني الذي وجدت من أجله في مواجهة الغرب
طهران ـ محمد شمص
من خلال المداولات التي جرت في مؤتمر شنغهاي للتعاون، الذي عقد أول من أمس في العاصمة الكازاخستانيّة الأستانة، يمكن القول إن إيران أصبحت على قناعة بأنها تمتلك الشروط والمواصفات التي تؤهّلها إلى الانضمام للمنظمة الآسيوية، في وقت تتصاعد فيه الخلافات الداخلية على المسرح السياسي الإيراني قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وباتت طهران، التي تنشط في حركة دبلوماسية واقتصادية لقبول عضويتها الدائمة في المنظمة الآسيوية، تبحث عمّا يعزّز موقعها الجيوبوليتيكي وينقلها من لاعب إقليمي إلى لاعب دولي أكثر فاعلية وتأثيراً، وخصوصاً أن منظمة شنغهاي تأسست في البداية لأهداف أمنية قبل أن تتحول بعد انتهاء الحرب الباردة إلى منظمة اقتصادية.
وبعد ترحيب روسيا والصين، خلال أعمال المؤتمر الأخير، أصبح أمام الجمهورية الإسلامية التي تواجه شبه عزلة دولية بسبب برنامجها النووي، فرصة لتأمين سقف أمني يبعد شبح الحرب الأميركية المحتملة عنها، ويفتح الباب أمام مناخات اقتصادية رحبة على مستوى التجارة العالمية.
ولأن المصالح مشتركة، وافقت روسيا والصين على انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي. موافقة أتت على لسان رئيس الوزراء الصيني وين جياباو، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء لقائهما نائب الرئيس الإيراني، برويز داوودي، في الأستانة.
لكن الدور الإيراني بدا واضحاً أنه يلعب على التناقضات بين بعض دول «شنغهاي» والولايات المتحدة، وخصوصاً بعد أزمة جورجيا، وما أسفرت عنه من اصطفافات دولية أعادت أجواء الحرب الباردة. من هنا جاء تصريح داوودي، عن استعداد بلاده لتحويل خطر الأزمة المالية العالمية إلى فرصة لتنمية التعاون مع دول «شنغهاي».
على المستوى الإيراني الداخلي، اتّهم الرئيس السابق لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، غلام علي حداد، جهات سياسية «بتقديم المال إلى النائب ليصوّت مع أو ضد شخص أو قانون».
وشجب حداد عادل «انعدام المهنية» لدى النواب والوزراء، مع تشديده على ضرورة تأليف أحزاب سياسية لتأهيل السياسيين. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن النائب علي رضا زارعي، صفع مسؤولاً في المكتب الحكومي، متهماً إياه بأنه أصدر لأعضاء في البرلمان شيكات من خمسين مليون ريال (خمسة آلاف دولار) لمصلحة مساجد في مناطقهم، وفق الرواية الرسمية. لكنه كان يطلب منهم في الوقت نفسه توقيع ورقة يتخلّون فيها عن مذكرة لسحب الثقة في وزير الداخلية علي كردان. وأكد نواب محافظون وقعوا المذكرة، حدوث ذلك.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة، غلام حسين الهام، أن الرئيس محمود أحمدي نجاد، أمر بفتح تحقيق شامل، مؤكداً أن «الحكومة لن تتهاون إذا تبين أنه جرى التصرف بصورة غير قانونية وارتكاب عمل غير قانوني».