طهران ــ محمد شمصأُسدل الستار على قضية وزير الداخلية الإيراني، علي كردان، بعد تسعين يوماً من السجال السياسي الساخن بين الحكومة ومجلس الشورى، بسحب الثقة منه وإقالته. سجالٌ خرج فيه رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، منتصراً على الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي عارض بشدة مساءلة وزيره.
ورفض نجاد الحضور إلى مبنى البرلمان، حيث حجب 188 نائباً في مقابل 45 نائباً الثقة عن وزير الداخلية وأقالوه من منصبه، فيما امتنع 14 عن التصويت من أصل 247 نائباً.
وبدت القضية أمس في مجلس النواب، حيث سادت الشتائم وتبادل الاتهامات، أكبر من كونها إقالة وزير بوزن كردان، بسبب تزويره شهادة الدكتوراه، بل هي مواجهة سياسية بامتياز تدخل في سياق التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومعركة نفوذ وحدود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
غير أن لاريجاني حاول التخفيف من حدتها، ووضعها في خانة ممارسة المجلس لمهامه القانونية الطبيعية المنوطة به قائلاً: «إذا شاهدنا أي خلل أو اعوجاج في عمل الحكومة، فمن واجبنا التدخل من دون أية مجاملات، وهذا لا يعني المواجهة بين المجلس والحكومة».
لكن المدافعين عن كردان، يرون أن ما حدث مؤامرة تستهدف الرئيس وحكومته ووزراءه وتضطلع بها أيادٍ أجنبية، الأمر الذي أشار إليه كردان أثناء مرافعته الدفاعية أمام النواب، لأن الشخص الذي ارتكب عملية تزوير شهادة الدكتوراه فرّ إلى الولايات المتحدة بعدما قدّم الوزير نفسه شكوى قضائية ضده.
ويتّهم السفير الإيراني لدى المكسيك، محمد حسن قديري، «الموساد» الإسرائيلي بالضلوع في هذه القضية، قائلاً «إن الموساد يعتمد في تكتيكه توزيع شهادات مزورة على المبدئيين لافتعال فضيحة تلصق بهم، وفرار المزوّر إلى أميركا دليل على ضلوع الموساد».
في هذه الأثناء، أشيع عن مداولات بين قادة سياسيين لإقناع نجاد بتعيين سعيد لو وزيراً للداخلية، على أن يصبح كردان معاوناً تنفيذياً لنجاد، فيما دعا لاريجاني الرئيس إلى الحذر ومراقبة أعمال وزرائه، مذكراً بأن إقالة أو استقالة أي من الوزراء يعني بالضرورة حاجة الحكومة إلى مجلس الشورى لمنحها الثقة مجدداً.