strong>مشعل يرى التصعيد في الضفّة «سوء نيّة»... وجنود الاحتلال يخضعون أبو علاء لـ«التفتيش»أعلنت القاهرة فتح أبواب الحوار أمام جميع الفصائل الفلسطينية، إلا أنها أقفلت باب مناقشة أي ملاحظات على الورقة المصريّة، لتعهدها إلى اللجان التي ستنبثق عن الحوار. قرار لم يدفع الحركة الإسلامية إلى تعليق مشاركتها حتى الآن

القاهرة، غزة ــ الأخبار
مع زيارة وفد حركة «حماس» إلى القاهرة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، ولقائه رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان، لمناقشة ملاحظات الحركة الإسلامية على الورقة المصرية، أعلن مسؤول مصري رفيع لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية، أن «القاهرة لن تفتح الباب أمام مناقشة أيّ ملاحظات يبديها أيّ فصيل فلسطيني حالياً».
وأكّد المسؤول نفسه أن «الورقة المصرية عبارة عن خطوط عامة وكل ملاحظات الفصائل ستطرح من خلال اللجان التي ستنبثق عن هذا الحوار»، موضحاً أن «جميع الفصائل الفلسطينية الـ13 التي شاركت في اللقاءات الثنائية التي عقدت في القاهرة، أبدت حرصها على إنجاح الحوار».
موقف رافقه إعلان المصدر المصري أن «سليمان أكد لوفد حماس أن القاهرة حشدت كل الإمكانات لنجاح مؤتمر الحوار، وأنها تراهن على وطنية الفصائل وقادتها وعلى إحساسهم بالمسؤولية تجاه شعبهم وقضيته الوطنية»، لافتاً إلى أن «وفود الفصائل والتنظيمات الفلسطينية ستصل إلى القاهرة مساء الجمعة والسبت المقبلين».
وأشار المسؤول المصري إلى أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في هذا الحوار، إضافة إلى جميع الأمناء العامين ورؤساء الفصائل الفلسطينية بمن فيهم رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل. كذلك سيحضر الحوار الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وعدد من ممثلي الدول العربية».
من جهته، نقل وفد «حماس»، الذي ضمّ عضو المكتب السياسي محمد نصر، والقياديين: محمود الزهار وخليل الحية، إلى سليمان وجهة نظر الحركة وملاحظاتها بشأن ورقة الحوار.
وبالتوازي مع لقاءات القاهرة، وبالانتقال إلى غزة، ناقشت الحكومة المقالة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة اسماعيل هنية، العديد من القضايا وخصوصاً مستقبل الحوار والوضع الأمني في الضفة الغربية، في ظل استمرار حملة الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وغيرها. وأكدت على «موقفها الثابت من دعمها لكل جهود المصالحة الحقيقية عبر الحوار الوطني، مع التشديد على ضرورة أخذ التعديلات التي وضعتها الفصائل الوطنية بعين الاعتبار لضمان نجاح الحوار»، من دون أن تتطرق إلى رفض القاهرة للملاحظات المتعلقة بالحوار. كما دانت «استمرار الأجهزة الأمنية بحملة الاعتقالات في الضفة الغربية» وشددت على أن «بدء الحوار يتطلب وقف هذه الحملات وإطلاق سراح المعتقلين السياسييين من السجون الفلسطينية».
بدوره، علّق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، خالد مشعل، على ممارسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، قائلاً إن «هذا التصعيد لا ينسجم مع دعوات المصالحة وربما يعكس سوء نية». وأوضح، في حديث مع صحيفة «العرب اليوم» الأردنية، أن «المصالحة لم يبق لها إلا أيام، بينما تقوم السلطة في الضفة بالتصعيد ما يعني أن هناك سوء نية».
وأشار مشعل إلى رفض السلطة لقاء قادة من «حماس» قبيل المصالحة، قائلاً «الأصل أن يكسر الجليد بين الطرفين المتخاصمين. ندرك ممارسة سياسة حشر حماس في الزاوية وهي سياسة لا تبشر بخير». إلا أنه رفض اتهام أي طرف بمحاولة إفشال المحادثات، مؤكداً قرار «حماس بالمشاركة».
في هذا الوقت، أعلن عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، رفيق النتشة، أن «حركته ستذهب إلى حوار القاهرة في العاشر من الشهر الجاري كي تتوصل إلى اتفاق يفرح الفلسطينيين الذين سئموا من الانقسام المخزي والمخجل». وقال، في مؤتمر صحافي في رام الله، إن «فتح تؤيد الوثيقة المصرية تأييداً تاماً ولا تحفّظات لديها. ويجب على من يطرح تحفظات أن يقدم مصلحة الشعب الفلسطيني على مصلحة حزبه السياسي».
وأضاف النتشة أن «حماس سلمت مصر تحفظاتها على الورقة، والأخيرة نفت استعدادها لإعادة النظر في تلك التحفظات»، مؤكداً «دعم حركته المطلق لتلك الوثيقة».
وفي استفزاز إسرائيلي للسلطة الفلسطينية، أكد مسؤول مكتب رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع، أنه «تعرض لتفتيش استفزازي من الشرطة الإسرائيلية، بينما كان في سيارته في الضفة الغربية». وأضاف أن «الشرطة تعمدت اعتراض سيارة أبو علاء لوقت طويل، والتدقيق في أوراقه الثبوتية والوثائق التي تخص سيارته»، موضحاً أن «ضابط الشرطة سأل أبو علاء: من أين أنت؟ فأجاب: أنا من فلسطين. ولكن أنت من أين؟ فأجاب الضابط الإسرائيلي: أنا من معالي أدوميم. فقال له قريع: إذاً أنت مستوطن ومحتل، وأنا مواطن فلسطيني».
إلى ذلك، أعلنت مصادر أمنية مصرية أن «السلطات المصرية فتحت اليوم (الثلاثاء) معبر رفح استثنائياً لثلاثة أيام، لعبور عالقين فلسطينيين على جانبي الحدود».