Strong>لا يبدو أن الردّ الأميركي «الإيجابي جداً» على التعديلات المطلوبة عراقياً على نصّ اتفاقية «سوفا» قد أرضت نهائياً حكومة بغداد، التي طالبت بمزيد من المفاوضات، وذلك بالتزامن مع خفض عديد قوات الاحتلالوافقت الولايات المتحدة، أمس، على «عدّة» تعديلات طالبت حكومة العراق بإدخالها على نصّ الاتفاقية الأمنية (سوفا) المنوي توقيعها بين واشنطن وبغداد.
وسلم قائد قوات الاحتلال في العراق الجنرال ريمون أوديرنو والسفير الأميركي لدى بغداد ريان كروكر، «النصّ النهائي» للاتفاقية إلى رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي سبق له أن سلّمهما نصوص التعديلات الخمسة التي طالب بإدخالها على الاتفاقية كشرط لتوافق حكومته عليها وتحيلها إلى البرلمان للتصويت.
وفور تسلّم الطرف العراقي «الجواب الأميركي النهائي»، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع براين ويتمان أن بلاده «أنهت العملية» المتعلقة بالتفاوض بشأن الاتفاقية التي لا تحتاج إلى موافقة أعضاء الكونغرس. وقال ويتمان «لقد قدمنا رداً إيجابياً جداً على نقاط عديدة تثير قلقهم وتم إجراء بعض التعديلات، والآن يعود إليهم إقرار الاتفاق عبر العملية السياسية العراقية».
ورفض ويتمان تحديد التعديلات التي قبلتها إدارته وتلك التي رفضتها، غير أن مصدراً عراقياً حكومياً كشف لوكالة «أسوشييتد برس» عن أنه «من المفترض أن يكون طلب العراق بأن تمتدّ الولاية القضائية العراقية على جنود الاحتلال من بين البنود التي رفضت واشنطن التنازل عنها» في مسودة الاتفاقية.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، قد أعلن أن «الولايات المتحدة ردت على تعديلات الاتفاقية التي تنظم الوجود الأميركي في العراق»، غير أنه أشار إلى أن هذه التعديلات «تحتاج إلى لقاءات مع الجانب الأميركي من أجل الوصول إلى تفاهم مشترك» حولها، ما يوحي بأن بغداد تؤيد المزيد من المفاوضات وأنها لا تزال غير مقتنعة بهذه الصيغة التي جزمت المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بغداد، سوزان زيادة، بأنها «نهائية».
وأشار الدباغ إلى أن الجو العام للرد الأميركي «إيجابي»، لافتاً إلى أن «الجانب العراقي يحتاج إلى وقت كاف لتعطي الكتل (البرلمانية) الرئيسة رأيها في التعديلات والاقتراحات والملاحظات الأميركية».
وكان النائب سامي العسكري قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن حكومة بلاده تلقّت «إشارات إيجابية» من واشنطن بشأن التعديلات التي طالبت بغداد بإدخالها على مسودة اتفاقية «سوفا».
يُذكَر أن التعديلات المطلوبة عراقياً تتعلق بخمس نقاط، أبرزها إعطاء القضاء العراقي الحق بمقاضاة الجنود الأميركيين والمدنيين المتعاقدين معهم إذا اقترفوا مخالفات على الأراضي العراقية، وإلغاء إمكان تمديد بقاء القوات الأميركية إلى ما بعد نهاية عام 2011، وإعادة صياغة بعض المواد في النسخة العربية، وإعطاء السلطات العراقية حق مراقبة وتفتيش «البريد الأميركي»، أي كل ما يدخل إلى القواعد الأميركية من خارج العراق.
وفي السياق، كشفت شبكة «سي أن أن» الإخبارية الأميركية عن أن الجيش الأميركي سيقلص عديد قواته في العراق خلال الشهر الجاري بسبب تراجع حدة العنف وتحسّن أداء قوات الأمن المحلية. وذكرت القناة أن الجيش الأميركي سيعيد هذا الشهر لواءين إلى الولايات المتحدة، وسيرسل لواءً واحداً إلى العراق بدلاً منهما، ما يخفض عدد الألوية العسكرية العاملة في العراق من 15 إلى 14، علماً بأن اللواء الواحد يتضمّن 3000 جندي.
وأشارت «سي أن أن» إلى أن عدم استبدال أحد اللواءين المغادرين «قد يكون بداية مسار جديد يسمح للرئيس المنتخب باراك أوباما بالوفاء بوعده الذي قطعه خلال الحملة الانتخابية ببدء تقليص عدد الوحدات المقاتلة في العراق في الشهر الأول من ولايته وعلى مدى 16 شهراً».
وكان من المقرّر أن يغادر اللواء الثاني في الفرقة الـ101 المنقولة جواً، العراق في شباط المقبل، إلا أنه تقرر مغادرته نهاية الشهر الجاري. أما الوحدة الثانية، وهي اللواء الثالث في الفرقة نفسها، فسيغادر عناصرها هذا الشهر أيضاً ولن يتم استبدالهم بحسب مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية.
إلى ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية العراقية أمس، استعداداتها لتسلم الملف الأمني لمحافظة بغداد من قوات الاحتلال، لتكون المحافظة 14 التي تتولى قوات الأمن العراقية المهمات الأمنية فيها.
إلى ذلك، عبّر الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي عن خيبة أملهما من إقرار البرلمان قانون الأقليات الدينية الذي صدر قبل أيام. وتعهّد الطالباني بالعمل لإيجاد حلول «تضمن حقوق المسيحيين».
وجاء في بيان صادر عن مكتب الطالباني أنه استقبل وفداً دينياً مسيحياً عبر أعضاؤه عن قلقهم «من التعديل الذي أدخله مجلس النواب العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات، ما يؤدي إلى تقليص تمثيل الأقليات في مجالس المحافظات» من 12 مقعداً حسبما طالبت الأمم المتحدة، إلى 6 حسبما أقرّه النواب العراقيون.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

«عدم الانحياز» تخشى «عواقب» الاعتداء على سوريا

نيويورك ـ نزار عبود
تقدمت كتلة «حركة عدم الانحياز» في الأمم المتحدة، باستنكارها وإدانتها الشديدين لـ«العدوان الذي ارتكبته القوات الأميركية على سوريا» في 26 تشرين الأول الماضي. وسلمت الرسالة القائمة بأعمال بعثة كوبا في الأمم المتحدة إيليانا نينيز موردوخ، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي خورخي أوربينا، وهو مندوب كوستا ريكا. ومما جاء فيها أنّ هذا العمل يشكل «خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولسيادة سوريا وانتهاكاً لأهداف ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بحق سلامة أي دولة».
وشددت الحركة، التي تضم 116 دولة وتعد الأكبر بين الكتل السياسية في المنظمة الدولية، على إدانتها «بأشد العبارات لأي خرق من أي نوع لسيادة أراضي أي دولة». وعبّرت عن قلقها البالغ من «العواقب السلبية المترتبة على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة جراء هذا الفعل».
ولم تطلب حركة عدم الانحياز اتخاذ إجراءات محددة في رسالتها، غير أنها أشارت إلى أنها تتوقع من مجلس الأمن الدولي «الاضطلاع بواجباته من أجل الحؤول دون حدوث تكرار لهذا الخرق الخطير، وتحميل المعتدي عواقب قتل المدنيين السوريين الأبرياء بغرض الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».
وأثنى مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، في حديث مع «الأخبار»، على تحرك الكتلة. وقال إن «هذا التحرك من رئاسة عدم الانحياز ينسجم مع توجهات الحركة المناهضة لأي عدوان على أي من الدول الأعضاء فيها، كما ينسجم مع موقف الحركة الداعم للموقف السوري في الكثير من القضايا».