طهران ـ محمد شمصأثارت رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، إلى باراك أوباما بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، انتقادات وامتعاضاً في أوساط بعض المحافظين، في وقت تعرّض فيه لهجوم لاذع بسبب سياساته الاقتصادية «غير العلمية».
وقالت صحيفة «جمهوري إسلامي»، التي يشرف عليها محمد حسين شريعتمداري المقرّب من المرشد الأعلى علي خامنئي، إن «هذه الرسالة لا سابقة لها خلال الثلاثين عاماً الماضية، وإذا كان الرئيس نجاد قد أراد من خلالها فتح كوة في جدار عدم الثقة القائم بين طهران وواشنطن تمهيداً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 1979، فإن مثل هذا القرار هو من شأن وصلاحيات المرشد الخامنئي لا رئيس الجمهورية».
وأكدت الصحيفة، أن «الرسالة لن تؤتي أكلها بل ستترك تداعيات غير طيبة».
أمّا رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، فقد استبعد من ناحيته، أن تكون رسالة نجاد لأوباما عبثية، أو أنها لا تستند إلى أصول. وأعرب عن اعتقاده بأن «شعارات أوباما الانتخابية تشير إلى نيته في التغيير، لكن في الوقت نفسه من السذاجة الاعتقاد بأن لدى أوباما مسلك وطريق جديدان بالنظر إلى تصريحاته أمس عن أوضاع المنطقة والملف النووي».
في المقابل، دافع النائب المحافظ مهدي سنائي، عن رسالة نجاد. وقال «إن رسائل التهنئة والتبريك هي عرف دبلوماسي بين الرؤساء، وبما أن العلاقات بين إيران وأميركا مقطوعة فتعدّ هذه الخطوة مبتكرة».
ورغم تأكيده أن مبادرة نجاد إيجابية، أمل سنائي «ألّا تكون خطوة انفعالية صدرت دونما حسابات مسبّقة».
من جهة ثانية (فارس، أ ف ب، يو بي آي)، رأى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، أن توصيات «المتطرفين في أميركا، أمثال (المندوب الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة) جون بولتون»، لن تؤثر في السياسة التي تنتهجها الحكومة الأميركية الجديدة.
ورأى وزير الخارجية، منوشهر متكي، خلال استقباله السفير الأردني لدى طهران أحمد جلال المفلح، أن «السياسة الأميركية في المنطقة قد باءت بالفشل.. وأن مسار الأحداث السياسية في الشرق الأوسط يدل على إيجاد مناخ جديد يتوقع أن يصب في مصلحة المسلمين».
وعلى الصعيد الداخلي، واجه نجاد انتقادات جديدة لسياسته الاقتصادية في رسالة وقعها ستّون خبيراً اقتصادياً ونشرت السبت.
وقال هؤلاء الخبراء في الجامعات الإيرانية «في الماضي قدّم الاقتصاديون تحليلهم وانتقاداتهم.. وخصوصاً بشأن طريقة إنفاق العائدات النفطية. لكن المسؤولين تجاهلوها ودفعت البلاد ثمناً باهظاً للنتائج السلبية لسياسة الحكومة».
وأكد الخبراء الاقتصاديون، في رسالتهم، أن «نظرة الحكومة للقضايا الدولية والداخلية.. ليست علمية». وندّدوا «بالمثالية المفرطة» و«التسرع في التحرك» و«غياب التقديرات لكلفة البرامج الاقتصادية».
إلى ذلك، اقترح الرئيس الإيراني، تعيين أحد مستشاريه المقربين، صادق محصولي، وزيراً للداخلية، وذلك بعد أربعة أيام من تصويت البرلمان على قرار بحجب الثقة عن وزير الداخلية السابق علي كردان.
وذكرت وكالة «مهر» للأنباء أن 137 نائباً إيرانياً وافقوا، على اقتراح تحديد الحد الأدنى لسن المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية، بـ 45 عاماً، والحد الأقصى بـ 75 عاماً.