strong>استنبطت واشنطن مفهوماً خاصاً لحق الدفاع عن النفس، وخوّلت لنفسها انتهاك سيادة الدول عبر إعطاء قواتها الخاصة صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية داخل أي دولة في العالم بذريعة ملاحقة «الإرهاب»كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، أنّ القوات المسلحة الأميركية أعطيت صلاحيات سرية من أجل تنفيذ عشرات الضربات العسكرية على تنظيم «القاعدة» في سوريا وباكستان وأماكن أخرى في العالم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية واستخبارية سابقة وحالية قولها إنّ الضربات العسكرية التي شنّتها قوات عمليات خاصة، نُفّذت بناءً على تصريح وقّعه وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد عام 2004 حمل عنوان «أمر تنفيذي عن شبكة القاعدة»، ووقعه الرئيس جورج بوش. ويُعطي الأمر القوات العسكرية السلطة في مهاجمة شبكة «القاعدة» في أي مكان في العالم خارج منطقة الحرب.
وتورد الصحيفة أمثلة عن العمليات التي شُنّت، استناداً إلى هذا الأمر، منها الضربة الجوية التي نُفذت داخل الأراضي السورية في 26 تشرين الأول الماضي. فقد ذكر مسؤولون أميركيون، للصحيفة، أنها لم تكن المرة الأولى التي تُنفذ فيها عمليات داخل هذا البلد. وأشاروا إلى أنّه «منذ اجتياح العراق، عبرت قوات العمليات الخاصة الحدود العراقية ـــــ السورية مرات عديدة من أجل استهداف المسلّحين أو الشبكات التي تساعد المقاتلين على العبور إلى العراق. إلّا أنّ الضربة الأخيرة كانت ملحوظة أكثر من غيرها، وهذا ما يفسر الاحتجاج الحاد الذي صدر عن الحكومة السورية»، بحسب الصحيفة.
كذلك دخلت وحدة من القوات البحرية عام 2006 منطقة باجور القبلية الباكستانية من أجل ملاحقة مسلّحين مشتبه بهم. وقال مسؤول إنّ القادة السياسيين شاهدوا العملية برمتها من مقرّ وكالة الاستخبارات المركزية في فيرجينيا على بعد 7 آلاف ميل عبر الصور التي التقطتها الطائرات الاستطلاعية.
وباستثناء الضربات الجوية التي تُشن داخل المنطقة القبلية الباكستانية، وتلك التي شُنّت داخل سوريا، رفض المسؤولون الأميركيون إعطاء تفاصيل عن عمليات عسكرية للقوات الخاصة جرت ما قبل عام 2006، إلا أنهم أوضحوا أنه «لم توجَّه أي ضربة داخل إيران استناداً إلى تلك الصلاحية، لكنهم أقرّوا بأنّ القوات الأميركية أجرت عمليات استطلاعية في إيران استناداً إلى تعليمات أخرى». وذكر المسؤولون أنه «جرى نقاش كي يتضمن القرار التنفيذي عمليات خاصة داخل إيران، إلا أنّ ذلك لم يقر».
وأشار مسؤول أميركي إلى أنّ «بعض العمليات نُفذت بدعم وتنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية، كالضربة التي وُجّهت داخل سوريا. إلا أنّ ذلك لم يمنع من إلغاء العديد من العمليات التي كانت مُقرّرة في السنوات الأربع الماضية، بسبب مخاطرها العالية أو لتداعياتها الدبلوماسية الخطيرة».
إحدى تلك العمليات التي أُلغيت كانت في عام 2005، وتضمنت إرسال وحدة من القوات البحرية وقوات الفرسان إلى باكستان من أجل إلقاء القبض على زعيمي «القاعدة» أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، الذي كان يُعتقد أنّه يحضر اجتماعاً في باجور، ووضعت قيادة العمليات المشتركة الخاصة في البنتاغون خطة لاعتقاله.
وكان هناك خلاف قوي داخل البنتاغون والـ «سي أي إيه» على نوعية المعلومات الاستخبارية، وأعرب بعض العسكريين عن قلقهم من أن العملية تنطوي على مخاطر لا ضرورة لها. وحث مدير الاستخبارات آنذاك، بورتير غوس، على تنفيذ العملية، وحتى إن بعض المسؤولين في الوكالة أرادوا تنفيذها من دون إخطار سفير واشنطن لدى باكستان آنذاك، ريان كروكر، لكن رامسفيلد رفض إصدار الأوامر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل إعطاء التصريح أعلاه، كانت وزارة الدفاع بحاجة إلى استصدار إذن بكل عملية تقوم بها، وهو أمر يتطلب أياماً، فيما لا يكون لديها سوى ساعات من أجل تنفيذ العملية، لذلك فإن الأمر الجديد أعطاهم الضوء الأخضر من أجل تنفيذ عملياتهم بسرعة. وقالت إن «القرار الذي صدر عام 2004 هو خطوة باتجاه تطوير عمل الحكومة من أجل ملاحقة القاعدة والإرهابيين في العالم، وصدر بعدما أُعطيت الاستخبارات المركزية صلاحيات موسعة في التحقيق مع الإرهابيين وسجنهم في معتقلات ما وراء البحار وبعد إعطائها صلاحيات التنصت على الهواتف والمراسلات الإلكترونية».
فبعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001، أصدرت إدارة بوش أمراً يخول الـ«سي أي إيه» قتل أو اعتقال عناصر «القاعدة» حول العالم. وفي عام 2003، كانت الوكالة قد فهمت عميقاً عمل شبكة «القاعدة» العالمية، لذلك ضغط رامسفيلد من أجل استصدار قرار يسهل عمل الاستخبارات ضدّ مسلّحي «القاعدة» خارج أفغانستان والعراق.
ويحدّد القرار ما بين 15 إلى عشرين دولة، من ضمنها سوريا وباكستان واليمن والسعودية ودول خليجية أخرى، حيث يُعتقد أن «القاعدة» فاعلة.
ورغم القرار التنفيذي، فإن العمليات تتطلب موافقة حكومية رفيعة المستوى، مثلاً الأهداف في الصومال تتطلب موافقة وزارة الدفاع، فيما الأهداف في سوريا وباكستان تتطلب موافقة رئاسية.
(الأخبار)

خطف 13 شاحنة غربية في باكستانوقال مسؤول حكومي بارز في منطقة خيبر إنه جرى الاستيلاء على الشاحنات في أربعة أماكن على امتداد 35 كيلومتراً من الطريق. وأوضح أنه «ظهر نحو 60 مسلحاً مقنعين فجأة على الطريق واستولوا على الشاحنات بسائقيها، ولم تطلق رصاصة واحدة في أي مكان». واتهم المسؤول متشدّدين موالين للقائد البشتوني بيعة الله محسود بشنّ الهجوم.
وذكر شهود عيان أنّ مروحيتين عسكريتين باكستانيتين حلقتا فوق المنطقة بعد خطف الشاحنات وأطلقت بعض النيران فقتلت مدنياً، ثم غادرت الموقع. وقال قائمون على شركات النقل إن 25 شاحنة وناقلة نفط تقريباً تعرضت للهجوم خلال الشهر الماضي.
ويجري شحن معظم الإمدادات التي تشمل الوقود لقوات التحالف في أفغانستان عبر باكستان المجاورة، وقد تدهور الأمن على طول الطريق المؤدي إلى الحدود هذا العام، وشنّ الجنود هجوماً في جزء من منطقة خيبر في حزيران الماضي لإخراج المتشدّدين من مشارف بيشاور، المدينة الرئيسية في شمال غرب باكستان.
ويجرى شحن كثير من البضائع للقوات الغربية في أفغانستان إلى ميناء كراتشي الباكستاني، ثم تنقل بشاحنات عبر إحدى نقطتي عبور على الحدود وهما تورخام أعلى ممر خيبر أو بلدة تشامان إلى الجنوب الغربي.
(رويترز)