مهدي السيددعت إسرائيل إلى تكثيف الضغوط الدولية وتشديد الإجراءات العقابية على إيران، لمواجهة برنامجها النووي، وسط حراك إسرائيلي ــ أميركي بعيد عن الأضواء، لتنسيق الخطوات والتشديد على ضرورة مواصلة الضغط في الفترة الانتقالية، إلى حين تسلُّم الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما مهامه.
وطالب رئيس الحكومة المستقيل، إيهود أولمرت، بشنّ حملة دولية أقوى لمواجهة برنامج إيران النووي و«إحباطه بمزيد من القوة»، مضيفاً أن «إسرائيل لا يمكنها أن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ويجب على العالم الحر ألّا يقبل بذلك».
وقال أولمرت، في كلمة أمام مؤتمر الجاليات اليهودية في أميركا الشمالية أول من أمس: «يجب أن نكرّس إجراءاتنا لمنع إيران من تحقيق أهدافها المراوغة، ويجب ألا تصبح إيران قوة نووية»، جازماً بأنّ «طهران لم تتخلَّ عن مساعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، ولم تتوقف عن تمويل الإرهاب في سوريا ولبنان والعراق والمناطق الفلسطينية، بل وفي سائر أنحاء العالم».
بدوره، لفت الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، في مقابلة مع مجلة «تايمز» اللندنية، إلى أنه «إذا نجح أوباما في توحيد الأسرة الدولية حول سياسة مشتركة، فلن يكون ممكناً استبعاد الحوار مع طهران». ومع ذلك، شدّد بيريز على أنه «لن يُتاح حصول أي تقدم ما لم تلتزم إيران الشروط الثلاثة المركزية: وقف مشروع السلاح النووي والصواريخ البالستية، وقف دعم المنظمات المتطرفة ووقف استخدام الإرهاب».
وفي السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ المسؤول الأميركي عن ملف العقوبات الاقتصادية على إيران، نائب وزير المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات ستيورت ليفي، وصل قبل يومين إلى تل أبيب، والتقى مع قادة «الموساد» ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، في زيارة تهدف إلى «تنسيق الضغط على إيران وتشديده في المرحلة الانتقالية، حتى تسلُّم أوباما منصبه في البيت الأبيض».
وكشفت الصحيفة عن أن زيارة ليفي، وهو المعني الرئيسي «بضرب قنوات التمويل لمنظمات الإرهاب والدول التي تنتج وتصدر أسلحة دمار شامل»، تحظى بتغطية متدنية من ناحية إعلامية، وفي الأغلب لا تحظى بالنشر، خوفاً من إظهار إسرائيل أنها هي التي تقف خلف الصراع العالمي ضد الاقتصاد الإيراني.
وبحسب التقرير الذي انفردت به الصحيفة، فإنّ لقاء ليفي مع قادة «الموساد» وليفني، شهد عرضاً «لمعلومات عن الجوانب المالية للبرنامج النووي الإيراني». وعلى حد تعبير «يديعوت»، فإن المسؤول الأميركي سمع من مضيفيه «أفكاراً جديدة لمنع استثمارات دولية في إيران، وتجنيد القطاع التجاري العالمي ضد دولة آيات الله. كذلك، بحث الشكوك حول جدوى المقاطعة الاقتصادية لطهران وممارسة الضغط على الدول كي لا توقّع صفقات معها».
وكشفت الصحيفة نفسها عن أن ليفي أكد أن بلاده تعمل أيضاً مع روسيا والصين، اللتين تعارضان بحزم تشديد العقوبات على إيران، «كي توافقا على رفع مستوى تلك العقوبات».
إلى ذلك، أشار وزير الخارجية البريطانية، ديفيد ميليباند، الذي وصل الى إسرائيل في زيارة تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدداً من الدول، ومنها لبنان وسوريا، إلى أن إيران تشعر بالفعل بأثر العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي عليها، مشيراً إلى أنّ لهذه العقوبات «تأثيراً على الاقتصاد الإيراني». وأضاف ميليباند، في حديث لصحيفة «جيروزاليم بوست»، أن «كل الوسائل الدبلوماسية تُتَّبَع لإفهام الإيرانيين مدى خطورة المسألة»، رافضاً الخوض في إمكان نجاح الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية، أو الإجابة عما إذا كانت هذه الإجراءات قد فشلت في ردع إيران عن استكمال مساعيها النووية.