حضر وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان روبرت غيتس وكوندوليزا رايس، أول من أمس، جلسة استماع في الكونغرس لشرح تفاصيل الاتفاقية العراقية ـــــ الأميركية للمشرّعين الذين اتهموا إدارة جورج بوش برفض كشف تفاصيلها. ووصف رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية حول المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، النائب الديموقراطي عن ولاية ماساشوستس بيل ديلاهانت، رفْض إدارة بوش مطالب الكونغرس باستشارته في الأمر خلال مفاوضات بشأن الاتفاقية استمرت عاماً، بأنه «مهين».وقال ديلاهانت إنّ إدارة بوش رفضت دعوة لحضور جلسة الاستماع المفتوحة، مشيراً إلى أن مجلس الأمن القومي «طلب ألا نطلع شهودنا على هذه الوثيقة أو نصرّح بنشرها. وهذا أمر غير معقول، فالحكومة العراقية نشرت هذه الوثيقة عبر منفذها الإعلامي».
بدوره، أشار النائب الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا هوارد بيرمان، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إلى وجود «أمر غريب يتعلق بنشر النص للعراقيين بينما أُبلغنا نحن بأننا لا يمكننا توزيع النسخة الإنكليزية من الاتفاقية». وكان ديلاهانت يشير إلى صحيفة «الصباح» الحكومية التي نشرت النسخة باللغة العربية، علماً بأن الترجمة الإنكليزية غير الرسمية قامت بها «لجنة الأصدقاء الأميركيين للخدمة المعادية للحرب». وبرّرت إدارة بوش عدم إطلاع النواب والشيوخ على بنود المعاهدة بمبررين اثنين: أولاً لأن تنفيذها لا يستدعي، قانونياً، تصويتهم عليها، وثانياً بداعي العجلة قبل انتهاء التفويض الدولي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في نهاية العام الجاري. وتنص النسخة غير الرسمية من الاتفاقية على أن تؤلّف «الولايات المتحدة والعراق لجنة مشتركة لمراقبة وتنسيق كل العمليات العسكرية الهجومية الأميركية». بينما تقول النسخة المترجمة لهذا البند «تشنّ كل العمليات العسكرية المماثلة وفقاً لهذه الاتفاقية بموافقة الحكومة، وتشن مثل هذه العمليات بتنسيق مع السلطات العراقية».
وفي السياق، قالت أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا بيركلي أونا هاثاواي، «يبدو أن الاتفاقية ستعطي اللجنة المشتركة سيطرة على العمليات العسكرية الأميركية». وأضافت أنه إذا كان هذا الأمر صحيحاً، فسيكون هذا «غير مسبوق وغير عادي على الإطلاق». وعن قرار بوش التهرّب من موافقة الكونغرس على الاتفاقية، علّقت هاثاواي بأنه «يمكن للرئيس الدخول في اتفاقيات بمفرده، ولكن هذه الاتفاقية تتعدى كثيراً السلطات الدستورية التي يتمتع بها».
(أ ف ب)