يخوض الرئيس الفنزويلّي، هوغو تشافيز، امتحان ثقة جديداً، يراهن فيه على صورته لتجنّب هزيمة مماثلة لفشله في تعديل الدستور قبل عام


بول أشقر
يتوجّه الناخبون الفنزويلّيون غداً إلى صناديق الاقتراع، للمرة الأولى منذ هزيمة الرئيس هوغو تشافيز في الاستفتاء على تعديل الدستور، وسط ترجيحات بقدرة المعارضة على تقليص الفارق.
وتهدف هذه الانتخابات إلى اختيار حكام المناطق الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية. وقد أعطت آخر انتخابات مماثلة نصراً ساحقاً للموالاة، لانعقادها بعد أشهر قليلة من فوز تشافيز العريض في الاستفتاء الذي فرضته المعارضة عام 2004، من أجل انهاء ولايته.
وخلال الانتخابات الرئاسية في عام 2006، حصل تشافيز على تصويت 62 في المئة من المقترعين، فقرر بعدها دمج كل الأحزاب التي تؤيده في حزب جماهيري واحد يحمل اسم «الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي»، فيما تحفّظت الأحزاب اليسارية المتحالفة معه، عن حلّ نفسها في هذا الإطار الجديد.
حينها، قرر تشافيز القيام بورشة دستورية «اشتراكية» ضمّنها إعطاء الرئيس حقّ إعادة الترشّح من دون حدود، بينما لا يسمح الدستور الحالي «البوليفاري» إلا بولايتين متتاليتين. النتيجة كانت توسيع الشرخ في ائتلافه واقتراع بعض حلفائه ضد التعديل، وخسر للمرة الأولى في الصناديق الانتخابية بفارق 150 ألف صوت: أي 1 في المئة من الأصوات.
تحسباً لهزيمة جديدة في انتخابات محلية غير مريحة، في فترة شحّ الموارد الآتية من النفط، قرر تشافيز الدخول شخصياً في المعركة لتغطية نواقص عدد كبير من مرشحيه، ولجأ إلى التصعيد الكلامي ضد كل خصومه القدامى «الانقلابيين» والجدد «الخونة»، مراهناً على شعبيته الشخصية التي تبقى عالية.
المواطنون توّاقون إلى حلول فعلية. من المرجح أن يفوز حزب تشافيز في العدد الأكبر من الولايات، مع تقدّم للمعارضة. إلا أن الأهم يكمن في ما سيحصل في أكبر ثلاث ولايات تضم لوحدها أكثر من ستين في المئة من السكان: زوليا النفطية وكارابوبو الصناعية ومحافظة ميراندا التي تشمل الجزء الأكبر من العاصمة.