Strong>بعد انسحاب إيران من الميدان، يبدو أن المنافسة على المقعد الشاغر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انحصرت بين سوريا وأفغانستان. منافسة ستكون حامية بين الدولتين في ضوء دعم واشنطن لكابول ومعارضتها لدمشقيشهد المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، في فيينا، حركة تنافس نشطة تدور رحاها بين سوريا وأفغانستان. منافسة تستهدف الفوز بمقعد مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بعد انسحاب طهران لمصلحة حليفتها دمشق.
ويكون اختيار أعضاء مجلس حكام الوكالة وانتخابهم، البالغ عددهم 35، سنوياً من الجمعية العامة للوكالة. إلاّ أن سوريا وأفغانستان تتنافسان على مقعد في مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، شغر بانتهاء ولاية باكستان.
ويكون اعتماد القرارات عادة بالإجماع، لكن إذا لم تتمكن المجموعة من الاتفاق على دولة واحدة، يعود الأمر إلى الجمعية العامة للتصويت بين مختلف المرشحين. وقال دبلوماسيون في العاصمة النمساوية، إن كابول تحظى بدعم معظم الدول الأعضاء الـ145 في الوكالة.
وكان مندوب إيران لدى وكالة الطاقة، علي أصغر سلطانية، قد ذكر أن «جمهورية إيران الإسلامية تخلت رسمياً عن ترشيحها لمقعد في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسهيل ترشيح سوريا».
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، فإن ترشيح سوريا لن يكون مقبولاً بسبب ادعاءات، لم تثبت ونفتها دمشق، تفيد بأنها كانت تبني منشأة نووية في موقع الكبر الصحراوي النائي، إلى أن دمرته مقاتلات إسرائيلية في أيلول 2007.
وترفض سوريا من جهتها، سحب ترشيحها رغم المعارضة التي تتقدمها الولايات المتحدة، مؤكدة أنها تحظى بدعم الجامعة العربية، فيما قال دبلوماسي أفغاني، إن أفغانستان تحظى بدعم أكبر من دول إسلامية أخرى.
وتابع الدبلوماسي: «إن ألبانيا دولة إسلامية، وكذلك أذربيجان. هناك دول في أفريقيا إسلامية وأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ستدعم بالتأكيد أفغانستان، لأننا جمهورية إسلامية نملك دستوراًأكثر تقدميّة».
وتابع الدبلوماسي الأفغاني المقرب من وكالة الطاقة، قائلاً إن الآمال تتركز على «توصل سوريا إلى تفاهم بحلول الجمعة» اليوم، والانسحاب، مضيفاً أن «الأمر يتعلق بعملية حسابية بسيطة: إذا كانت 89 دولة تؤيد أفغانستان من أصل 145، يبقى 56 صوتاً فقط لسوريا».
وفي السياق نفسه، قال أحد المشاركين في المؤتمر، رافضاً الكشف عن اسمه، إن سوريا تواجه مقاومة شديدة.
وقال المندوب الأفغاني الدائم لدى الوكالة، وحيد منور، لوكالة «فرانس برس»، إنه يرى أن الآوان قد آن لكي تتولى أفغانستان مقعداً في مجلس الحكام. وأضاف: «نعتقد أنه بصفتنا أمة تقدمية ونامية يمكن أن نقدم تفهماً أكبر للدول الإسلامية لدى الغرب».
وقال مندوب أفغانستان: «من المؤسف أن يشير اعتراف العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان بوضوح إلى رغبة حكومته بالمشاركة في مثل هذه الأعمال»، في إشارة إلى ما نفته السلطات الباكستانية من ضلوع لخان بشبكة تهريب وفرت خطط تسليح نووية لإيران وكوريا الشمالية وليبيا قبل أن تضبط في عام 2004.
في سياق آخر، أعلن المدير العام لوكالة الطاقة، محمد البرادعي، أن هذه الوكالة تحتاج إلى مزيد من الأموال والصلاحيات لمواجهة التحديات المتنامية نتيجة انتشار الأسلحة في العالم.
وقال البرادعي، في مؤتمر فيينا المنعقد منذ الاثنين الماضي: «لسنا في الموقع الأمثل للتكيف مع التحديات المتزايدة التي نواجهها». وأضاف أن العالم تغير كثيراً منذ إنشاء الوكالة قبل خمسين سنة، وكذلك مجال نشاطات الوكالة، مشيراً إلى منع الانتشار النووي وإجراءات السلامة في هذا القطاع والأمن ونزع الأسلحة.
وتابع الدبلوماسي المصري الذي يترأس الوكالة منذ 1997: «علينا أن ندرك أكثر فأكثر أننا لا نملك الموارد ولا السلطة القانونية للتعامل مع التحديات التي نواجهها». وأضاف أن «تسعين في المئة من تمويل الوكالة لبرنامج السلامة يأتي من موارد خارج إطار الميزانية». وقال: «علينا خصوصاً أن نطلب أموالاً، والجزء الأكبر منه يأتي مرفقاً بشروط، لذلك لا نملك المرونة لوضع الأولويات كما نراها لجهة خطورتها».
وقال البرادعي: «بعد عشر سنوات هناك مئة دولة عضو في معاهدة منع الانتشار النووي لم تتبنّ بعد البروتوكول (الإضافي الذي يمنح مفتشيها سلطات إضافية للبحث عن أسلحة ونشاطات نووية غير معلنة) وهذا في نظري رقم قياسي كبير».
وتساءل البرادعي: «كيف يمكنني أن أواجه الدول التي لا تملك أسلحة نووية لأقول لها إن الأسلحة النووية ليست جيدة لكم، بينما تواصل الدول النووية تحديث (أسلحتها). هذا التناقض يجعل النظام غير قابل للاستمرار».
وتابع المدير العام لوكالة الطاقة، أنه يمكن تعديل نظام الوكالة، مشيراً إلى أن «النظام ليس مقدساً، إنه وثيقة صيغت قبل خمسين عاماً لإيجاد قواعد للنظام النووي، وإذا كنا نرى ضرورة تغييره فعلينا التحلّي بالشجاعة للقيام بذلك، وإلا تحول إلى نصٍّ بائد».
(أ ف ب، رويترز)

طهران ستواصل تخصيب اليورانيوموأضاف، لبعض الصحافيين بعد المؤتمر، «الحصول على قصاصة ورق ليس أمراً كافياً، لكنه مرحلة أولى»، موضحاً أن «المرحلة التالية هي معرفة ما إذا كانت ستطبّق فعلياً».
من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متكي، أن أكثر من مئة مشروع قدّمت لحد الآن بشأن القضية الفلسطينية لم تستطع حلّها بسبب عدم اهتمام هذه المشاريع بجذور القضية الأساسية، مشيراً إلى أن أساس مشروع بلاده هو العودة إلى أصوات الفلسطينيين.
وأعرب متكي، لدى لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون في نيويورك، أول من أمس، على هامش اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية، عن أسفه «لأن أكثر من مئة مشروع ومبادرة وقرار لم تؤدِّ إلى حل القضية الفلسطينية في العقود الماضية». ووصف الإجراء الأخير لمجلس الأمن بإصدار قرار عن الأنشطة النووية الإيرانية بأنه صوري. وبحث متكي مع بان التطورات الإقليمية والدولية المهمة، ومن ضمنها القوقاز والعراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين، والدور المهم لإيران في المساعدة على حلّ الأزمات الإقليمية.
(أ ف ب، إرنا)