واشنطن ــ محمد سعيدوصف وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اجتماعاته الثنائية مع مسؤولين أميركيين في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنها «دليل على تقدم جيّد في الموقف الأميركي»، في إشارة إلى لقائه يوم الجمعة الماضي مع وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، ويوم الاثنين مع مساعدها لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ولش. وقال المعلم لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إنني أعدّ «هذا تقدماً جيداً في الموقف الأميركي، وقد اتفقنا على مواصلة هذا الحوار». ورأى أن «التواصل السوري المتزايد مع الولايات المتحدة يسلّط الضوء على اعتراف واشنطن بدور سوريا في تعزيز الاستقرار في العراق ولبنان». وقال «إن الوضع في الشرق الأوسط يتحسّن»، مضيفاً أن «دمشق في طور إرسال سفراء إلى العراق ولبنان، وتسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع البلدين».
وأشار المعلّم إلى أن سوريا «ستسعى إلى تحسين تعاونها مع الغرب في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما بعد التفجير الذي وقع في دمشق يوم السبت الماضي». وأوضح أن «متطرّفين إسلاميين يدخلون إلى سوريا عبر الحدود»، مشيراً إلى أن الإرهاب «اتسع وازداد لغياب التعاون، والإخفاق في معالجة جذوره».
وأكد المعلم أن بلاده «تتطلع قدماً إلى إقامة علاقات أوثق مع الحكومة الأميركية المقبلة، بغض النظر عمن سيقودها، سواء كان الديموقراطي باراك أوباما أو الجمهوري جون ماكاين». وختم بالقول «للأسف تأخّرت إدارة جورج بوش كثيراً في تغيير موقفها تجاه سوريا، ولكني آمل أن يترك هذا التبدّل انعكاسات على الإدارة المقبلة».
بدورها، وصفت الصحيفة اللقاءات السوريّة ـــــ الأميركية في الأمم المتحدة بأنها إشارة إلى إمكان ذوبان الجليد بين واشنطن ودمشق، التي يعدّها بوش «راعية للإرهاب الدولي».
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن اللقاءات الثنائية مع المعلم كانت فرصة لمناقشة دعم واشنطن لمحادثات التسوية بين سوريا وإسرائيل بشأن مرتفعات الجولان، كما تناولت المباحثات دور دمشق في الوضع الأمني في العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية. وأضاف أن المحادثات وفّرت فرصة للحكومة الأميركية لإثارة موضوع «انتهاكات حقوق الإنسان ورعاية الإرهاب وعلاقات سوريا الاستراتيجية مع إيران وقضايا أخرى».
وقال المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، «إن المجتمع الدولي ينتظر أن تظهر سوريا استعداداً ذا صدقية لنبذ رعايتها للإرهاب». وأضاف أنه «ينبغي على سوريا القيام بمزيد من الإجراءات لوقف تدفّق المقاتلين الأجانب إلى العراق ووقف تدفّق الأسلحة إلى لبنان».