أكثر من 6 ساعات لم تكن كافية لـ«المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب» في تركيا، لكي يحسم أعضاؤه إقرار «خريطة الطريق» التي يقترحها رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ضدّ «الإرهاب الكردي» من عدمه، فأجّلوا بتّ القرار النهائي إلى جلسة يوم الثلاثاء المقبل، وهو كل ما جاء في بيان مكتوب تلى انتهاء الجلسة الماراتونيّة.وترأس أردوغان اجتماع المجلس الذي يضم كبار القيادتين السياسية والعسكرية في البلاد، ممثّلتين ـــــ إلى جانب أردوغان نفسه ـــــ بنائبه كميل جيجيك ووزير الخارجية علي باباجان ووزير الدفاع وجدي غونول ووزير الداخلية بشير أتالاي ووزير العدل محمد علي شاهين ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال إلكر باسبوغ وقادة الوحدات العسكرية المختلفة.
وكان أردوغان قد أعلن أن الغاية من الاجتماع هي مساعدة تركيا «على تجديد خريطة الطريق في حملتها لمكافحة الإرهاب». استراتيجية سبق أن كُشفت خطوطها العريضة التي تتجسّد في إنشاء فرقة خاصّة مهمّتها تنحصر في مقاتلة «العمال الكردستاني»، وتقوم بإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي العراقية الحدودية، بالإضافة إلى تسريع خطّة تنمية مناطق الأكراد جنوب شرق البلاد والضغط على العواصم المجاورة والغربيّة للتشدّد في تعاطيها مع مقاتلي الحزب وعناصره.
وبعد يوم واحد من تجديد البرلمان التركي تفويض الجيش، لعام جديد، اجتياز الحدود العراقية لضرب المقاتلين الأكراد، سعت وزارة الخارجية إلى تهدئة المخاوف التي أثارتها مطالب القوات التركية لإعطائها دوراً أكبر في مكافحة «الإرهاب»، والتي من شأنها إبعاد تركيا عن المعايير الديموقراطية التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بوراك أوزوغيرغين، للصحافيين «لن تتضمن التدابير التي ستتخذ أي تنازل في مسألة الأمن أو الحريات».
وعن المنطقة العازلة التي قد يقرر حكّام أنقرة إنشاءها في شمال العراق بعمق 40 كيلومتراً، أعرب رئيس حكومة كردستان العراق، نيجرفان البرزاني، عن تأكّده من أنّ هذه المنطقة العازلة «لن تغيّر الوضع». وتابع البرزاني «هذا الأمر ليس سهلاً أيضاً من الناحية العملية، لأنها منطقة جبلية. يجب العثور على بدائل أخرى».
في هذا الوقت، أفاد مصدر أمني تركي بتوقيف 3 من منفّذي هجوم ديار بكر، أول من أمس، الذي استهدف حافلة للشرطة وأودى بحياة 4 ضبّاط وعنصر. وأشار المصدر إلى أنّ المهاجم الرابع الذي يعتقد أنه «العقل المدبر» للهجوم لا يزال فاراً، بيد أن السلطات تعتقد أنه لم يغادر ديار بكر. ويُشتبه في انتماء منفّذي العملية لحزب «العمال الكردستاني». ويرجّح قدوم البعض منهم من كردستان العراق، بحسب مصادر أمنية.
(الأخبار)