وسط أجواء الأزمة المالية العالمية، استطاع رئيس الوزراء المحافظ، ستيفن هاربر، إقناع عدد كافٍ من الناخبين الكنديين بأنه الأكثر قدرة على قيادة البلاد في الأوضاع الحالية، فجدّدت أوتوا العهد للمحافظين في الانتخابات التشريعية التي جرت أول من أمس، من دون أن تمنحه الغالبية، ما سيضطره إلى الاكتفاء بحكومة أقلية للمرة الثانية.وتقدّر شبكات التلفزة في كندا أن المحافظين فازوا أو انتخبوا في 145 دائرة انتخابية من أصل 308، وهي نتيجة أكبر بقليل من تلك التي سجلوها في انتخابات 2006، حين حصلوا على 127 مقعداً. ويبدو أن الليبراليين، بزعامة ستيفان ديون، الذين يمثّلون أكبر أحزاب المعارضة، في طريقهم لتسجيل أسوأ نتيجة منذ 1984، لا تتجاوز الـ 75 نائباً.
إلا أن النتيجة لن تمكّن المحافظين من تأليف حكومة أكثرية، إذ كان يتعين عليهم الفوز بـ 155 مقعداً من مقاعد مجلس العموم الـ 308. وبالتالي يحتاج هاربر إلى دعم واحد على الأقل من الأحزاب الثلاثة المعارضة ليتمكّن من الحكم.
وبُعيد فوزه، قال هاربر «هذا وقت لنا من أجل وضع خلافاتنا واعتباراتنا الحزبية جانباً، والعمل معاً من أجل مصلحة كندا. نحن نمدّ يدنا إلى كل الأحزاب، ونطالبهم بالانضمام إلينا لحماية اقتصادنا ولتجاوز الأزمة المالية العالمية».
بدوره، اعترف زعيم حزب الأحرار المعارض، استفان ديون، أمس بالهزيمة، وتعهد التعاون مع هاربر «في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة». إلا أنه رفض التنحي عن زعامة المعارضة. وأضاف «الكنديون يطلبون مني أن أبقى زعيماً للمعارضة، ويشرّفني أن أقبل تلك المسؤولية».
في المقابل، رأت صحيفة «غلوب أند ميل» أن فوز هاربر بأقلية يجعله مقيداً، ما يعني أن هذه الحملة يمكن النظر إليها على أنها هزيمة شخصية. كما رأى المسؤول اللبيرالي، بوب راي، أن «ستيفن هاربر لم يدعُ إلى انتخابات ليبقى على رأس أقلية».
وكان هذا الاقتراع هو الأول الذي يجري في أحد بلدان مجموعة الدول الصناعية الـ 7 الكبرى في أوج الأزمة المالية العالمية. وسجلت أقل نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الكندية، منذ إنشاء الكونفدرالية الكندية منذ 141 عاماً، إذ اقترع 58.3 في المئة من الناخبين المسجلين. وهي ثالث انتخابات تشريعية تجري في كندا خلال 4 أعوام.
وكان هاربر قد قاد حكومة أقلية منذ شباط عام 2006، لكنه دعا مطلع كانون الأول إلى انتخابات مبكرة، بحجة أن حكومة الأقلية مشلولة بسبب العراقيل التي تضعها المعارضة.
دعوة وجد خصومه أنها خوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى التقليل من فرص فوزه، إذ لم يتوقّع تفاقماً سريعاً إلى هذا الحد في الأزمة المالية العالمية التي غيّرت ملامح الحملة.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)