الحديث الإسرائيلي الجديد عن المبادرة العربية يثير آمالاً فلسطينية، عبّر عنها رئيس وفد المفاوضات الفلسطيني، أحمد قريع، خلال زيارته إلى باريس
باريس ــ بسّام الطيارة
زيارة رئيس الطاقم الفلسطيني المفاوض، أحمد قريع (أبو علاء)، إلى باريس متعددة الأهداف ومتنوّعة المقاصد. أبو علاء التقى وزير الخارجية، برنار كوشنير، ووصف اللقاء بأنه «بين الأصدقاء الذين ننسّق موقفنا معهم جيداً».
وقد استقبل نادي الصحافة العربية في باريس قريع، في مؤتمر صحافي حضره حشد من وسائل الإعلام، لمعرفة أين وصلت المفاوضات، التي رأى أبو علاء أنها «شكل من أشكال المقاومة والنضال»، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الدولة العبرية لم «تستنفد أغراضها». وأضاف أنها «ليست عبثية، والوقت لا يزال متّسعاً للمضي فيها». إلّا أنه نبّه إلى «وجود خيارات أخرى لدى الفلسطينيين في حال فشل المفاوضات»، وصفها بأنها «سياسية ودبلوماسية وخيارات مقاومة تحقق مصالح شعبنا».
وقال أبو علاء، رداً على سؤال لـ«الأخبار»عن الربط بين المفاوضات الحالية وأنابوليس واتفاقية أوسلو، إن «أوسلو كانت خطوة مهمة جداً في طريق الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي»، واصفاً إياها بأنها «أهم اختراق نفسي في الذهنية الفلسطينية والإسرائيلية في سياق قبول الآخر»، مشدداً على أن الممارسات الإسرائيلية التي أعقبت أوسلو قادت إلى فشل هذا الطريق.
وأشار قريع إلى تقدم «المبادرة العربية» في التفكير الإسرائيلي. وذكر حديث الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك عنها، من دون أن يستطيع الجزم بما إذا كان هذا «الانفتاح على هذه المبادرة» لوضعها على طاولة المفاوضات أم بسبب الأزمات السياسية التي تعيشها إسرائيل حالياً. لكنه أكد أن السلطة الفلسطينية تعلّق آمالاً كبيرة على هذا التحوّل الإيجابي تجاه المبادرة العربية.
وأشار قريع إلى أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر عام حركة «فتح» قد أنهت أعمالها، مشدداً على أهمية المؤتمر بعد «غياب استمر ١٩ عاماً». وتطرّق إلى إقالة رئيس الاستخبارات اللواء توفيق الطيراوي، معتبراً أنها تندرج في إطار إجراءات قانونية ودستورية عادية وصفها بـ«الروتينية»، نافياً أي علاقة بين هذا الإجراء واتفاق القاهرة المرتقب للمصالحة الفلسطينية.
ووصف قريع اتفاق القاهرة بأنه يقوم على قواعد تتمثّل بـ«تأليف حكومة توافق وطني من الخبراء الفلسطينيين لفكّ الحصار ولا تعيده، بمعنى أن تلتزم بتعهدات منظمة التحرير». وأشار إلى «وجهات نظر مختلفة» بشأن هذا البند. أما النقطة الثانية فهي تتعلق بالترتيبات الأمنية بهدف تحويل الأجهزة إلى «أجهزة مهنية لا فصائلية»، وتلحظ النقطة الثالثة «تحديد موعد لانتخابات تشريعية ورئاسية».