عادت الاتهامات السياسية المتبادلة بين روسيا وجورجيا إلى الواجهة، على خلفية حرب الأيام الخمسة. إذ إنّ كل طرف يرمي الآخر بتهمة عدم تطبيق اتفاق التسويةاتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، جورجيا «بعدم سحب قواتها إلى حدود ما قبل اندلاع النزاع في القوقاز»، مشيراً إلى أن «مراقبي الاتحاد الأوروبي لا يعيرون اهتماماً كافياً لذلك».
وأشار لافروف إلى «احتمال حدوث اشتباكات جديدة في حال عدم قيام مراقبي الاتحاد الأوروبي بمهمتهم في منطقة النزاع الجورجي الأوسيتي الجنوبي»، مبدياً «قلقه مما اعتبره عدم جدّية مراقبي الاتحاد الأوروبي في رصد الأعمال التي تقوم بها جورجيا ضد جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الجورجيتين الانفصاليتين».
وقال لافروف إن «الجانب الجورجي يرسل قوات خاصة ووحدات مسلّحة أخرى إلى المناطق المحاذية لأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. يقلقنا عدم انتباه مراقبي الاتحاد الأوروبي لهذه التصرفات».
وفي السياق، أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، رفض الكشف عن اسمه، أن «موسكو تأمل أن تضمن الدول التي تعهدت بتقديم مساعدات مالية إلى جورجيا ألاّ تنفق هذه الأموال على إعادة تسليحها»، موضحاً أنه «من المهم ألّا يسمح بجولة جديدة من التسلّح من جانب نظام تبيليسي».
في المقابل، أعلنت جورجيا أن «روسيا نشرت 2000 جندي إضافي في أوسيتيا الجنوبية، خلال الأسبوع الماضي، وأنها تعدّ لاستفزازات في المنطقة الساعية للانفصال عن جورجيا»، رغم نفي موسكو هذه الاتهامات.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الجورجية، شوتا أوتياشيفيلي، في مؤتمر صحافي، إن «العشرات من المدرعات الروسية تمركزت في منطقة أخالجوري المتنازع عليها في الطرف الجنوبي الشرقي من أوسيتيا الجنوبية، التي تصرّ جورجيا على إعادتها إلى سيطرتها بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار توسّطت فيه فرنسا».
في هذا الوقت، ومع إعلان جورجيا انسحابها من رابطة الدول المستقلة على خلفية حربها مع روسيا، قال نائب رئيس اللجنة التنفيذية للرابطة، نوريز ايداروف، إنّ «انسحاب جورجيا من عضوية الرابطة سيتم في 18 آب المقبل، باعتبار أن إجراءات إسقاط العضوية تتطلّب 12 شهراً».
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)