واشنطن ــ محمد سعيدبدأت سلطات الاحتلال الأميركي في العراق تطبيق برنامج لجمع معلومات بيولوجية إحصائية عن آلاف الإيرانيين الوافدين إلى هذا البلد. وحسبما أورده تقرير مطوّل لصحيفة «واشنطن بوست»، أمس، فإن آلاف الإيرانيين المسافرين إلى بلاد الرافدين، عن طريق حدودي عبر نقطة عبور الزرباطية شرقي بغداد، أصبح يتعيّن عليهم منذ فترة التوقّف ليلتقط مسؤولون أميركيون صورهم ويسجّلون مسحاً لحدقة أعينهم وبصمات أصابعهم، «في مسعى لوقف دخول أسلحة ومقاتلين إلى العراق».
وأوضحت الصحيفة أنّه أُجري مسح لأكثر من 150 ألف شخص، والتُقطت صور لهم، منذ بدأ المسؤولون بجمع معلومات بيولوجية حيوية عند نقاط تقع على الحدود، منذ الربيع الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ سجلات هذه المعلومات أُضيفت إلى قاعدة بيانات ناشئة تتضمن أيضاً معلومات بيولوجية حيوية عن العراقيين والأجانب الموظفين في قواعد أميركية، وأيضاً العراقيين المعتقلين أو الذين تستجوبهم قوات الاحتلال.
ويستخدم المسؤولون الأميركيون هذه المعلومات للتعرّف إلى الأشخاص المدرجين على قوائم المطلوبين، وللبحث عن «إرهابيين» في قاعدة بيانات منفصلة تحتوي على بصمات الأصابع التي تُجمع عقب وقوع أي تفجيرات أو هجمات.
وأرسلت الولايات المتحدة للقيام بهذا العمل 28 طاقماً من مسؤولي الجيش وخبراء في الجمارك ورجال أمن حدود يعملون بعقود خاصة في نقاط تفتيش صغيرة، تقع على طول الحدود العراقية التي تصل إلى 2270 ميلاً، حيث نصبت سلطات الاحتلال أجهزة تحسّس موصولة بكاميرات في أقمار اصطناعية ومركبات جوية تعمل آلياً.
وألقى تقرير صدر هذا الشهر عن مكتب المحاسب العام التابع للكونغرس باللوم على مسؤولي القوات الأميركية، لعدم اعتمادهم على أيّ معيار محدد لأنواع المعلومات التي تجمعها القوات في مناطق القتال، ولعدم تبنّيهم آليات أفضل لمشاركة المعلومات مع وكالات فدرالية أخرى.
يُذكر أنّ لدى القوات الأميركية في العراق وأفغانستان معلومات بيولوجية عن أكثر من 1.5 مليون شخص.
ورصدت الولايات المتحدة منذ عام 2005 أكثر من 400 مليون دولار لتشديد الرقابة على الحدود العراقية، عن طريق توفير أعداد كافية من رجال حرس الحدود وضباط الجمارك، وإقامة 712 مركز رقابة وتفتيش على طول الحدود العراقية.
وأصبحت الحدود العراقية ـــــ الإيرانية التي تزيد على 900 ميل تتصدر، منذ العام الماضي، قائمة الأولويات الأمنية لقوات الاحتلال الأميركي في العراق.