اندفاع على التصويت المبكر... لأوباما!واصطف ملايين الناخبين أمام مراكز الاقتراع لساعات من أجل الإدلاء بأصواتهم. في البداية، كان إقبال الجمهوريين أكبر من الديموقراطيين، إلى أن نجحت الحملة الديموقراطية في دفع الناخبين للتصويت، وهو ما تبين من خلال الولايات التي تحدثت عن أعداد من يدلون بأصوات مبكرة.
وقد أدلى نحو 16.1 مليون ناخب بأصواتهم، طبقاً للأرقام التي جمعتها جامعة جورج ميسون أول من أمس، بينهم نحو 2.3 مليون شخص في كاليفورنيا و 2.4 مليون في تكساس و1.5 مليون في جورجيا، و 2.6 مليون شخص في فلوريدا، بينهم 45 في المئة من الديموقراطيين و39 في المئة من الجمهوريين المسجلين.
وفي نورث كارولينا، صوت 1.5 مليون شخص، وزاد عدد الديموقراطيين على الجمهوريين بهامش 35 في المئة. أما في كولورادو فقد صوت 199 ألف شخص من بين 2.6 مليون ناخب مسجل. ومن بين الناخبين المبكرين كان 39 في المئة ديموقراطيين، و38 في المئة من الجمهوريين و24 في المئة مستقلين.
وفي لويزيانا صوت نحو 7.6 في المئة من الناخبين المسجلين، وزاد عدد الناخبين الديموقراطيين على الجمهوريين بنسبة 2 إلى 1. وزادت أعداد أصوات الديموقراطيين المبكرة بنسبة 20 في المئة في أيوا، و 16 في المئة في مين.
لم تكن الأرقام وحدها استثنائية، بل طريقة التصويت كانت أيضاً لافتة، فقد صوت أكثر من 100 شخص في كاليفورنيا على طريقة «أي تي أم» من خلال نوافذ السيارات، وفي فلوريدا اصطفت الحشود ساعات لانتظار دورها في التصويت، وفي نيو أورلينز انتظر الناخبون أكثر من ست ساعات كي يصوتوا.
وتسمح 32 ولاية لناخبيها بالتصويت المبكر من دون تقديم أي عذر، وسيستمر التصويت في غالبية الولايات، باستثناء لويزيانا التي أغلقت صناديقها، على أن تقفل بقية الولايات صناديقها اليوم أو غداً كي يتسنى لها تحديث اللوائح الانتخابية لمنع الناخبين من التصويت مرتين.
ورغم التصويت المبكر، إلا أنّ أياً من الولايات لا تقوم بإعلان نتائج الاقتراع، بل إنّ بعضها لا يبدأ بالفرز حتى إقفال صناديق الاقتراع في الرابع من تشرين الثاني.
وعلى مستوى الحملات الانتخابية للمرشحين، شهد ليل الأول من أمس ظهوراً ديموقراطيّاً قوياً من خلال «نداء التغيير المتلفز» الذي بثه أوباما وكلّف ملايين الدولارات، ومن خلال «نداء الرئيس السابق بيل كلينتون» للأميركيين بدعم المرشح الديموقراطي.
وخلال ظهوره الأول مع المرشح الأسود في فلوريدا، أشاد كلينتون بأوباما، وقال إنّه يمثل مستقبل الولايات المتحدة. كذلك أثنى على ردّ الفعل المتعقل لأوباما حيال الأزمة المالية، قائلاً إن ذلك يظهر أنه سيكون قائداً جيّداً في البيت الأبيض، مهاجماً جورج بوش بطريقة غير مباشرة عبر القول: «إذا كنا قد تعلمنا شيئاً، فهو أننا بحاجة إلى رئيس يريد أن يفهم ويقدر أن يفهم».
وبالتزامن مع ظهوره برفقة بيل كلينتون، بثت الحملة الديموقراطية دعاية انتخابية لأوباما، وجّه من خلالها نداءً «للتغيير».
ولم يتطرّق الإعلان إلى الحزب الجمهوري أو إلى منافسه جون ماكاين. وقال أوباما: «لن أكون رئيساً كاملاً ومثالياً، ولكني أعدكم بأنني سوف أبلغكم دائماً بما أفكر به وبموقفي من الأمور، وسوف أسمعكم».
وفي مقابل قوة دفع الحملة الديموقراطية، فضلت الحملة الجمهورية الهجوم. وانتقد ماكاين، في مقابلة مع «سي أن أن»، خبرة أوباما في السياسة الخارجية، متسائلاً: «هل يملك هذا الرجل ما يلزم لحماية أميركا من أسامة بن لادن والقاعدة»، مضيفاً أنّه «لا يؤتمن على البيت الأبيض» وأنّ «وراء الخطب المتقنة والوعود الضخمة والإعلانات التلفزيونية تقبع الحقيقة التي تصرخ في الداخل والخارج: باراك أوباما تنقصه الخبرة التي تحتاج إليها أميركا».
وجدّد ماكاين دفاعه عن مرشحته لمنصب نائب الرئيس، سارة بالين، وقال: «لدي كامل الثقة في حال انتخابي رئيساً وعجزت عن إكمال مهامه، أن تكون بالين قادرة على تسلم المنصب لأنها ملمّة بالكثير من القضايا».
(الأخبار، أ ف ب)
الديموقراطيون يستعدّون للاستيلاء على الكونغرس
واشنطن ــ محمد سعيد
تكتسب انتخابات الكونغرس، التي تجري مع الانتخابات الرئاسية بعد 4 أيام، أهمية خاصة، لكون مجلسي الشيوخ والنواب يمتلكان سلطات وصلاحيات مؤثرة على علاقات الولايات المتحدة الخارجية. فضلاً عن كون الانتخابات تجري في مرحلة استثنائية تعصف بالولايات المتحدة والعالم بعد فشل حكم الرئيس جورج بوش في احتواء الأزمات الخارجية ودخوله في حرب غير مبررة في العراق وإهدار أكثر من تريليوني دولار حتى الآن في حروب لم تأتِ بأي نتائج إيجابية على الأمن العالمي، بقدر ما أسهمت في تراجع صورة الولايات المتحدة ومكانتها العالمية.
وانتخابات هذا العام تُعَدُّ مفصليّة في تحديد التوجهات العامة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية، فإذا فاز الديموقراطي باراك أوباما بالرئاسة وتمكن الديموقراطيون من الحصول على غالبية بارزة في انتخابات الكونغرس، فإن الفرعين التنفيذي والتشريعي للحكومة المقبلة سيكونان بيد الحزب الديموقراطي، ما قد يُسهم في مساعدة أوباما على إحداث تحوّل جوهري فى سياسة أميركا الخارجية، وخصوصاً أنه يدعو إلى عودة أميركا إلى العمل مع الشركاء الدوليّين، ويؤيد اتِّباع سياسة «الحوار أولاً» مع إيران، وقد يكون وسيطاً نشطاً في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كذلك وضع في برنامجه الانتخابي جدولاً زمنياً محدداً لانسحاب قوات الاحتلال من العراق.
أما إذا تمكّن جون ماكاين من الفوز، فيرى محللون أن وجود غالبية ديموقراطية في الكونغرس سيقيد الإدارة الجديدة إذا ما قررت خوض حرب يراها معظم النواب غير ضرورية.
ويسعى الديموقراطيون إلى زيادة الغالبية التي حققوها في مجلس النواب في الانتخابات النصفية في عام 2006، بل ويعملون بقوة للاستحواذ على الغالبية المطلقة في مجلس الشيوخ، فيما يسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على وضعهم الراهن، أو على الأقل الحصول على عدد من المقاعد لا تمنح الديموقراطيين الغالبية المطلقة.
ويتكون مجلس النواب من 435 نائباً، ويخدم جميع النواب لمدة عامين، وينتخبون جميعاً في الوقت نفسه من دون قيد على عدد المرات التي يمكنهم أن يخدموا فيها، وتمثل الولايات داخلها بحسب كثافتها السكانية.
أما مجلس الشيوخ، فتتمثل فيه الولايات بالتساوي: لكل ولاية شيخان، وولاية العضو ست سنوات، على أن يُعاد انتخاب ثلث أعضائه كل عامين، ويحق لأعضائه الترشح دون قيد على عدد المرات التي يمكنهم أن يخدموا فيها. وإن تمكّن أي حزب من الحصول على 60 مقعداً في مجلس الشيوخ يحق له دستورياً عدم مناقشة المشروعات التي قد يتقدم بها أعضاء من الحزب أو الأحزاب الأخرى.
ورئاسة مجلس النواب يتولاها الحزب الذي يحصل على الغالبية، أما رئيس مجلس الشيوخ فهو نائب الرئيس الأميركي، ولا يصوت إلا في حالة تعادل التصويت في المجلس.
ويتمتع الحزب الديموقراطي حالياً بغالبية بسيطة في كل من المجلسين، بحيث يستحوذ على 235 نائباً و49 شيخاً إلى جانب وقوف اثنين من المستقلين معهم، أحدهما جوزيف ليبرمان المؤيد بشدة لماكاين.
والآن ثمة مخاوف لدى الجمهوريين من أن يتمكن الديموقراطيون من الحصول على 60 مقعداً في مجلس الشيوخ، لأنهم يشغلون حالياً 22 مقعداً من أصل 34 مقعداً سوف يعاد التنافس عليها. كذلك ذكرت تقارير صحافية أن 58 مقعداً للجمهوريين في مجلس النواب معرضة لخطر فقدانها لمصلحة الديموقراطيين، بينها 34 مقعداً من المؤكد خسارتها.
وإن حدث ذلك، فستكون المرة الأولى منذ ستينيات القرن الماضي، وتحديداً منذ ولاية الرئيس الديموقراطي ليندون جونسون (1963 ـــــ 1969) ، التي يتمكن فيها أحد الحزبين من الحصول على الغالبية المطلقة في الكونغرس.
وتبقى مسألة أساسية في الحياة السياسية الأميركية تعود إلى طبيعة النظام الحزبي المرن فيها ينبغي أخذها بالاعتبار، وهي إن حصل أيٌّ من الحزبين على الغالبية في الكونغرس، فإن ذلك لا يعني بتاتاً أنّ العضو في مجلس الشيوخ أو النواب سيصوّت على أساس انتمائه الحزبي. وقد جرت العادة ألا يصوت النائب أو السيناتور عند اتخاذ القرارات السياسية الكبرى على أساس الخط العام لحزبه، بقدر ما يصوّت لرؤيته ومواقفه الشخصية، وينظر لما هو أبعد من التصويت، ولا سيما على القرارات الحساسة، بحيث يكون مرتبطاً بمجموعة من المصالح، أو يحرص خلال تصويته على سجله كي يبقى نظيفاً من أجل أن يتمكن من الفوز في الانتخابات المقبلة.
العالم يودّع جورج بوش: أسوأ رئيس عرفه التاريخ الأميركيّ
برلين ــ غسان أبو حمد
«في كل مرة يحاول الرئيس جورج بوش طمأنتي إلى أن الأوضاع المالية والعسكرية بخير ينتابني المزيد من القلق والخوف»، هذا ما قاله مواطن أميركي لإحدى شاشات التلفزة الألمانية ليعبر عن فقدان الثقة ببوش. ويتابع «سمعته يقوّي عزيمتي، في خطابه في شهر آب الماضي، إلى أن دعائم الاقتصاد الأميركي قوية ولا داعي للخوف والقلق، وإذا بي أرى أن الوضع الاقتصادي ينحدر إلى أدنى مستوياته. خزينة فارغة وديون تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار. وها هو يدعوني للصمود ويبشّرني بلحظة النصر، فأشاهد على شاشات التلفزة فرق جنودنا عائدة من العراق بالتوابيت. يكرّر بوش يومياً تعابيره، نحن وبقية العالم، إلا أنني أرى في المقلب الآخر من الكرة الأرضية، صينياً يتنزه على سطح القمر». يختم حديثه متسائلاً: «هل هناك مدعاة للخوف والقلق بعد اليوم، أكثر من أن يطمئنك جورج بوش؟».
هو أحد نماذج التعليقات السريعة التي تحاول وسائل الإعلام في العالم استعمالها لتوصيف مرحلة حكم الرئيس الأميركي، لكن أخطرها ربما، كان ما قالته عجوز أميركية: «لا أتابع التفاصيل السياسية. لا أكترث كثيراً للانهيار المالي والاقتصادي، بل يعنيني انهيار القيم والأخلاق وارتفاع منسوب الكذب. أسأل نفسي اليوم عن نسبة البياض الذي تركه جورج بوش في البيت الأبيض».
حالياً، تشير الإحصائيات، نقلاً عن مجلة «درشبيغل»، إلى أن «نسبة المؤيدين لسياسة بوش داخل الولايات المتحدة لا تتخطى العشرين في المئة، وأن كل أربعة من أصل خمسة مواطنين أميركيين يعتقدون أن سياسية رئيسهم خاطئة». وتمتد هذه النتائج إلى كندا شمالاً وفي المكسيك جنوباً، حيث يصنف في خانة قادة الدول «الخطرين». وبالانتقال إلى أوروبا الغربية، انخفض عدد المعجبين بسياسة الولايات المتحدة إلى النصف.
وفي السياق، نشرت وكالة الأنباء «B.B.C» هذا الأسبوع إحصائية تشير إلى أن الأكثرية من المواطنين الأوروبيين، يرون أن «واشنطن هي التي زرعت ظاهرة أسامة بن لادن، ومهّدت لنشوء تنظيم القاعدة».
من هنا، يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: هل تؤشّر هذه السلسلة من الهزائم والتراجعات إلى نهاية العرض الأميركي؟ ليس بوسع بوش الدفاع عن سياسته بأكثر من تكراره عبارة: «لا مجال في هذه الأيام لسياسة مترددة في مواجهة التحديات بين الخير والشرّ. ومن ليس معنا فهو ضدّنا». هي ليست أكثر من نظرية سياسية. وبعد سبع سنوات على تطبيقها، لا تحظى اليوم بتأييد عدد كبير من الجمهوريين، حتى إن بعض رفاق حزبه يتعاملون معه كما لو كان مصاباً بداء معدٍ.
بعد سلسلة الهزائم الطويلة، والكارثة الاقتصادية المالية، قد لا يكون أمام بوش أي إمكان للتراجع والاعتراف.
وكأن العم سام غير مبال بالتاريخ وما سيكتب عن مرحلة حكمه. هكذا يقول بوش للصحافة: «لا يهمّني ما يكتبه التاريخ. إن التاريخ يبدأ بعد الموت». إلا أن تقويم فترة ولايته لم ينتظر موته. ففي إحصائية نشرتها «درشبيغل» هذا الأسبوع، وصف 107 مؤرخين عالميين من أصل 109، مرحلة حكم بوش بالفاشلة. 61 منهم اعتبروه «أسوأ رئيس عرفه التاريخ الأميركي».
وأيضاً، تقول بيجي نوومان، مستشارة الرئيس الأميركي الجمهوري الراحل رونالد ريغان، إن «بوش أخطر وأرعب رئيس أميركي عرفه العالم». أما المؤرخ دوغلاس برينكلاي، فيرى أن «بوش هو لاعب مقامر. وضع كامل رصيده في العراق. هاتان الكلمتان (مقامر والعراق)، سترافقان اسمه وهو سيخلدهما في السجل الأميركي إلى الأبد».
هذا عدا عن أرقام المآسي البشرية التي تسجلها المنظمات الأميركية المعنية بجدولة المآسي البشرية الأميركية: أكثر من أربعة آلاف جندي أميركي قتيل، وأكثر من مئة ألف قتيل مدني في العراق. واليوم تسجل إحصائيات الحرب الأميركية على العراق نزوح أكثر من أربعة ملايين رجل وامرأة وطفل إلى خارج العراق.
هل انتهى العرض الأميركي؟ ترى «درشبيغل» أنه لم ينته. فسياسة الدول ومصالحها ترسمها المؤسسات ودوائر الخبراء الذين يملكون القرار وحدهم. وعليه، فإن شخص الرئيس الأميركي ليس أكثر من فصل في بطولة فيلم أميركي طويل.
أكراد العراق يفضّلون ماكاين
يبدو أن العراقيين العرب لم يحسموا أمرهم لجهة اختيار المرشح المفضّل للانتخابات الأميركية، على عكس الأكراد منهم، الذين وقع اختيارهم على المرشح الجمهوري جون ماكاين. إذ أظهر استفتاء للرأي أجراه معهد البحوث السياسية في مدن أربيل ودهوك والسليمانية أن «أكثرية سكان هذه المدن تؤيّد ماكاين بنسبة 52 في المئة من الأصوات، بسبب مواقفه تجاه الأكراد وحقّهم في تقرير المصير».
أما في بغداد، فيقول علي، الذي يقدم نفسه كاختصاصي في تاريخ السومريين، بعدما اعتاد رؤية الجنود الأميركيين منذ خمسة أعوام، إنه «سيدلي بصوته لمصلحة ماكاين لو أتيح له ذلك، لأنه يمثّل ضمانة لاستقرار العراق». إلّا أنّه لا يكترث لمؤهّلات ماكاين وبرامجه أو منافسه المرشح الديموقراطي باراك أوباما، فما يهمّه هو العراق، ومن ثم إيران.
ويضيف علي «يرى الإيرانيون أنّ أوباما لن يشنّ هجوماً عليهم في حال انتخابه رئيساً، وهذا ما يقلقني»، مضيفاً «إذا امتلك الإيرانيون القنبلة النووية، سيظنون أنهم الأقوى في المنطقة».
صديقه محمد يفضّل انتخاب ماكاين أيضاً، باعتبار أن «أوباما يطالب بانسحاب سريع للقوات الأميركية من العراق»، موضحاً «جيشنا العراقي لا يزال ضعيفاً، بينما تمثّل إيران وتركيا تهديداً. وقد حذّر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من أنّه سيعمد إلى ملء الفراغ الذي سيخلّفه انسحاب القوات الأميركية».
وفي شارع المتنبي، حيث الكتب والمجلات الإنكليزية، يظهر وجه أوباما، في إحدى الزوايا، محصوراً بين نسختين قديمتين من مجلة «فانيتي فير»، بالقرب من مذكرات الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.
ويقول أحد موظفي المكتبات، شعلان الزيدان، «ليس هناك زبائن لكتاب أوباما رغم اهتمام العراقيين بالحملة الانتخابية. لكنّهم يفضّلون قراءة نسخة مترجمة إلى العربية».
من جهته، يثق الموظف في جامعة بغداد، وميض شعبان، بالجمهوريين، «فهم الأقدر على نشر الديموقراطية في العالم، وخصوصاً في الدول العربية». وأشار إلى أن «أوباما يميل أكثر نحو اليسار».
وبعكس شعبان، يفضّل الشاب ياسر علي، البائع في إحدى المكتبات، أوباما، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ «المسلّحين يهزأون بالكتب السياسية ويركزون على الكتب الدينية». ويضيف «لقد أوقف حملته الانتخابية ليقوم بزيارة جدته المريضة، وهذا يوحي بأمور كثيرة».
ولا يبتعد أبو أحمد، أستاذ الرياضة، عن رأي علي، إذ يقول «نتقبّل السود بسهولة في الشرق الأوسط. نشعر بأننا قريبون منهم ولدينا معاناة مشتركة. كما يبدو أن أوباما أقلّ ميلاً إلى شن حرب جديدة».
(الأخبار، أ ف ب)
واشنطن ــ محمد سعيد
تكتسب انتخابات الكونغرس، التي تجري مع الانتخابات الرئاسية بعد 4 أيام، أهمية خاصة، لكون مجلسي الشيوخ والنواب يمتلكان سلطات وصلاحيات مؤثرة على علاقات الولايات المتحدة الخارجية. فضلاً عن كون الانتخابات تجري في مرحلة استثنائية تعصف بالولايات المتحدة والعالم بعد فشل حكم الرئيس جورج بوش في احتواء الأزمات الخارجية ودخوله في حرب غير مبررة في العراق وإهدار أكثر من تريليوني دولار حتى الآن في حروب لم تأتِ بأي نتائج إيجابية على الأمن العالمي، بقدر ما أسهمت في تراجع صورة الولايات المتحدة ومكانتها العالمية.
وانتخابات هذا العام تُعَدُّ مفصليّة في تحديد التوجهات العامة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية، فإذا فاز الديموقراطي باراك أوباما بالرئاسة وتمكن الديموقراطيون من الحصول على غالبية بارزة في انتخابات الكونغرس، فإن الفرعين التنفيذي والتشريعي للحكومة المقبلة سيكونان بيد الحزب الديموقراطي، ما قد يُسهم في مساعدة أوباما على إحداث تحوّل جوهري فى سياسة أميركا الخارجية، وخصوصاً أنه يدعو إلى عودة أميركا إلى العمل مع الشركاء الدوليّين، ويؤيد اتِّباع سياسة «الحوار أولاً» مع إيران، وقد يكون وسيطاً نشطاً في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كذلك وضع في برنامجه الانتخابي جدولاً زمنياً محدداً لانسحاب قوات الاحتلال من العراق.
أما إذا تمكّن جون ماكاين من الفوز، فيرى محللون أن وجود غالبية ديموقراطية في الكونغرس سيقيد الإدارة الجديدة إذا ما قررت خوض حرب يراها معظم النواب غير ضرورية.
ويسعى الديموقراطيون إلى زيادة الغالبية التي حققوها في مجلس النواب في الانتخابات النصفية في عام 2006، بل ويعملون بقوة للاستحواذ على الغالبية المطلقة في مجلس الشيوخ، فيما يسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على وضعهم الراهن، أو على الأقل الحصول على عدد من المقاعد لا تمنح الديموقراطيين الغالبية المطلقة.
ويتكون مجلس النواب من 435 نائباً، ويخدم جميع النواب لمدة عامين، وينتخبون جميعاً في الوقت نفسه من دون قيد على عدد المرات التي يمكنهم أن يخدموا فيها، وتمثل الولايات داخلها بحسب كثافتها السكانية.
أما مجلس الشيوخ، فتتمثل فيه الولايات بالتساوي: لكل ولاية شيخان، وولاية العضو ست سنوات، على أن يُعاد انتخاب ثلث أعضائه كل عامين، ويحق لأعضائه الترشح دون قيد على عدد المرات التي يمكنهم أن يخدموا فيها. وإن تمكّن أي حزب من الحصول على 60 مقعداً في مجلس الشيوخ يحق له دستورياً عدم مناقشة المشروعات التي قد يتقدم بها أعضاء من الحزب أو الأحزاب الأخرى.
ورئاسة مجلس النواب يتولاها الحزب الذي يحصل على الغالبية، أما رئيس مجلس الشيوخ فهو نائب الرئيس الأميركي، ولا يصوت إلا في حالة تعادل التصويت في المجلس.
ويتمتع الحزب الديموقراطي حالياً بغالبية بسيطة في كل من المجلسين، بحيث يستحوذ على 235 نائباً و49 شيخاً إلى جانب وقوف اثنين من المستقلين معهم، أحدهما جوزيف ليبرمان المؤيد بشدة لماكاين.
والآن ثمة مخاوف لدى الجمهوريين من أن يتمكن الديموقراطيون من الحصول على 60 مقعداً في مجلس الشيوخ، لأنهم يشغلون حالياً 22 مقعداً من أصل 34 مقعداً سوف يعاد التنافس عليها. كذلك ذكرت تقارير صحافية أن 58 مقعداً للجمهوريين في مجلس النواب معرضة لخطر فقدانها لمصلحة الديموقراطيين، بينها 34 مقعداً من المؤكد خسارتها.
وإن حدث ذلك، فستكون المرة الأولى منذ ستينيات القرن الماضي، وتحديداً منذ ولاية الرئيس الديموقراطي ليندون جونسون (1963 ـــــ 1969) ، التي يتمكن فيها أحد الحزبين من الحصول على الغالبية المطلقة في الكونغرس.
وتبقى مسألة أساسية في الحياة السياسية الأميركية تعود إلى طبيعة النظام الحزبي المرن فيها ينبغي أخذها بالاعتبار، وهي إن حصل أيٌّ من الحزبين على الغالبية في الكونغرس، فإن ذلك لا يعني بتاتاً أنّ العضو في مجلس الشيوخ أو النواب سيصوّت على أساس انتمائه الحزبي. وقد جرت العادة ألا يصوت النائب أو السيناتور عند اتخاذ القرارات السياسية الكبرى على أساس الخط العام لحزبه، بقدر ما يصوّت لرؤيته ومواقفه الشخصية، وينظر لما هو أبعد من التصويت، ولا سيما على القرارات الحساسة، بحيث يكون مرتبطاً بمجموعة من المصالح، أو يحرص خلال تصويته على سجله كي يبقى نظيفاً من أجل أن يتمكن من الفوز في الانتخابات المقبلة.
