تتركّز الأنظار اليوم على ما ستخرج به قمّة الاتحاد الأوروبي الطارئة التي ستُعقَد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث من المتوقَّع أن تنقسم الدول الـ27 إلى معسكرين: المتشدّدون من داعمي فرض عقوبات على روسيا، وهم بغالبيتهم من الملحقين بالسياسة الأميركية في المنطقة. والواقعيون من الدول الأوروبية الكبرى، ممّن يخشون أي فرض للعقوبات لما ستكون لها من نتائج على صعيد استمرار تزويد روسيا لأوروبا بموارد الطاقة.ولم يصدر في اليومين الماضيين أي تلويح بفرض مثل تلك الإجراءات بحقّ الدب الروسي من الدول الأوروبية الكبرى. لكن حتّى الجورجيون كانوا حذرين في حديثهم عن العقوبات، إذ شدّد وزير إعادة دمج الأراضي الانفصالية الجورجي تيمور ياكوباشفيلي على أنّ «عزل روسيا لا معنى له، لكننا ننتظر (من الاتحاد الأوروبي) بعض العقوبات التي لا تستهدف السكان بل النخبة السياسية» الروسيّة.
وأبرز ما ورد على لسان المسؤولين الأوروبيين كشف عنه رئيس الحكومة البريطانية غوردن براون الذي اتهم موسكو باستخدام مصادر الطاقة أداة سياسية للضغط على أوروبا، مهدّداً بـ«إعادة النظر بالعلاقات» التي تقيمها بلاده مع موسكو بسبب الأزمة في جورجيا.
وأشار براون، في مقال نشرته صحيفة الـ«أوبزيرفر» أمس، إلى أنّه «حذّر الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف من توقع رد صارم بعد القمة الأوروبية». وكتب براون: «إن العالم يحتاج على المدى الطويل إلى تخفيف اعتماده على روسيا لتزويده بمصادر الطاقة، من خلال السعي إلى إيجاد مصادر بديلة واعتماد مصادر أخرى مثل الطاقة النووية».
أمّا وزير الخارجية التشيكي كاريل شفارزنبرغ فأيّد بدوره اتخاذ «إجراء حاسم» بحق روسيا يتجلى في مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها سوتشي عام 2014.
ولم يكن لدى القيادة الروسية سوى إعادة تأكيد صوابيّة موقفها، داعية الأوروبيين إلى التحلي بـ«الموضوعية» قبل اتّخاذ قرارهم خلال قمّتهم.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)