بول الأشقر
تدهور الوضع مجدداً أول من أمس في بوليفيا إثر قرار المعارضة المناطقية تصعيد تحركاتها التي قد تصل إلى حد منع تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول المجاورة، فيما كانت البلاد تنتظر عودة الرئيس إيفو موراليس من زيارته لليبيا وطهران، التي قام بها خلال الأسبوع الجاري، بحثاً عن استثمارات جديدة في مجال الغاز الطبيعي. وكان الرئيس البوليفي قد أصدر قراراً أول العام، دعا فيه إلى إجراء استفتاء للتصديق على الدستور الجديد. وفي «القرار» الرئاسي نفسه، دعا موراليس إلى استفتاء آخر لتحديد مدى الإصلاح الزراعي (5 أو 10 آلاف هكتار للشخص الواحد) وإلى انتخابات القائمقامين في الأقضية التي تتألف منها بوليفيا، وهم حتى الآن معينون من محافظي الولايات. وأتت الدعوة إلى هذه الانتخابات بعدما أظهر الاستفتاء الأخير أن لموراليس الأكثرية في تسعين من هذه الأقضية الـ112، ما يعني أن المعارضة محصورة في المناطق الشرقيّة، وخصوصاً في بعض المدن ذات الكثافة السكانيّة العالية.
وفي رد على قرار موراليس، الذي رأت فيه «قضماً» لمناطق نفوذها، صعّدت المعارضة من تحركها، وخصوصاً في ثلاث ولايات حدودية، حيث قطعت الطرق وبدأت عمليات الاستيلاء على الأبنية الرسمية ومراكز الجمعيات الموالية.
ونهار الاثنين الماضي، وفيما كان الرئيس البوليفي قد وصل إلى طهران، قرّرت اللجنة الانتخابية العليا عدم الإشراف على الاستحقاق إلّا إذا صدر عن «قانون» من الكونغرس لا عن قرار رئاسي.
وفيما خفّفت الموالاة من أهمية قرار اللجنة الانتخابية، رأت فيه المعارضة «تحفيزاً» لتحرّكها الآخذ منحىً عنفيّاً بعد الاستفتاء، وخصوصاً في ولاية «بيني»، حيث أعطت 48 ساعة لقائد المنطقة العسكرية لإخلائها، بعدما تصدّى لعملية احتلال مركز للجمارك.
وكانت المعارضة المناطقية، قد عقدت أول من أمس، اجتماعاً عاماً في «سانتا كروز»، قرّرت فيه تعميم الخطوات التصعيدية على كل الولايات الخمس الشرقيّة ولوّحت للمرة الأولى بـ«إقفال حنفيّات تصدير الغاز» إلى الخارج، وخصوصاً دول الجوار.
وفي اليوم نفسه، نجحت النقابات والتنظيمات الشعبيّة المؤيدة لموراليس في عقد اجتماع لها في ضاحية سانتا كروز، حيث هاجمته «شبيبة سانتا كروز» من دون أن تنجح في تعطيله.
وقال نائب الرئيس غارثيا لينيرا، أول من أمس في أورورو: «إن الوضع أخذ يتعقّد لأننا صرنا بمواجهة يمين حاقد ويائس وعنيف في بعض الولايات، ما سيتطلّب مزيداً من الوعي ومن التعبئة.. بواسطة القانون أو القرار، النصر مؤكد وسنقرّ الدستور الجديد... وإذا كان لا بد من قانون، فسنحصل عليه. لا مشكلة».
وبانتظار عودة الرئيس البوليفي بين ساعة وأخرى، قرّرت القوى الموالية الدعوة إلى تظاهرة في أورورو بعد أسبوع تتوجّه إلى لا باز للضغط على الكونغرس، وأعطت نفسها مهلة عشرة أيام لجمع 250 ألف توقيع، ما يحوّل حكماً قرار موراليس إلى «مبادرة مواطنية» على الكونغرس النظر فيها.