منعاً لاعتبارها ملكيّة شخصيّة عقب انتهاء ولايته
واشنطن ــ محمد سعيد
رفعت منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق» في واشنطن، أمس، قضية أمام المحكمة الفدرالية تطالب نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني بالكشف عن سجلاته، وفقاً لقانون السجلات الرئاسية الصادر عام 1978، ومنع إتلافها أو حجزها من دون إجراء مراجعة علنية لها. وحدّدت أوراق القضية كلّاً من تشيني والمكاتب التنفيذية للرئيس الأميركي، ونائبه والأرشيف القومي مدّعى عليهم.
وأقدمت المنظمة على رفع القضية خشية أن يعمد تشيني إلى الحجز على سجلاته أو إتلافها، خوفاً من كشف الدور الذي كان يؤدّيه في بلورة السياسة الأميركية في إدارة الرئيس جورج بوش. وتستهدف هذه الخطوة حماية المعلومات الثمينة التي تتعلق بالأمن القومي وحربَي العراق وأفغانستان والسياسة النفطية والتنصّت على المكالمات الهاتفية وغيرها من القضايا الكبرى التي يمكن إخفاؤها عن الجمهور، إذا أصرّ تشيني على أنه ليس جزءاً من السلطة التنفيذية. وقد حذّرت المنظمة في أوراق الدعوى من أنّ تشيني قد يدّعي بأنّه غير مطالب بالكشف عن سجلاته بعد مغادرة مكتبه.
وطلبت المنظمة في أوراق الدعوى أن يتخلى الأرشيف القومي عن تصنيفه للسجلات التشريعية لنائب الرئيس بأنّها ملكية شخصية وأنه يجب عدم الكشف عنها. وكان تشيني قد قاوم على مدى سنوات الكشف عن أي معلومات داخلية عن نشاطات مكتبه، واكتفى بإعطاء معلومات عن أسماء مستشاري شؤون الطاقة وتكاليف أسفاره.
وقال مسؤولون في وكالة الأرشيف القومي إنّهم اجتمعوا أخيراً مع موظفين من البيت الأبيض لبحث نقل السجلات إلى عهدة الوكالة التي ستحتفظ بها مؤقتاً إلى أن تؤسس مكتبة جورج بوش في جامعة «ميثوديست الجنوبية». وأشارت المتحدثة باسم الوكالة، سوزان كوبر، إلى أنه حتى الآن لم يظهر ما يبعث على القلق بشأن إجراءات إدارة السجلات.
من جهته، قال نائب الرئيس الأسبق جيمي كارتر، والتر مونديل، الذي تم الكشف عن سجلاته ونقلها إلى مؤسسة مينيسوتا التاريخية، «إنهم في إدارة بوش وتشيني قد استغلوا كل الفرص للتمتع بمزايا السلطة»، داعياً إلى ضرورة مراقبة مصير سجلات تشيني.
ولم يفصح تشيني حتى الآن عن إمكان استثناء سجلاته من قانون السجلات الرئاسية. غير أن صحيفة «واشنطن بوست» نقلت عن رسالة إلكترونية بعثت بها المتحدثة باسمه، جاكي هينيغان، قالت فيها «يلتزم مكتب الرئيس حتى الآن بقانون السجلات الرئاسية، وسيواصل التقيّد ببنوده، بما في ذلك تحويل السجلات الرئاسية إلى الأرشيف القومي في نهاية ولاية الرئيس».