بول الأشقربانتظار القمّة الاستثنائية لرؤساء جمهورية دول أميركا الجنوبية المقرّرة فجر اليوم في تشيلي، عرفت بوليفيا أمس يوماً هادئاً، استغلته المعارضة لإطلاق جملة من المواقف تهدف إلى التخفيف من حديتها، فيما تابع الجيش انتشاره في ولاية باندو حيث ارتفع عدد القتلى رسمياً إلى ثلاثين.
واستعادت الموالاة والمعارضة مساء أول من أمس مفاوضاتهما التي كانتا قد بدأتاها قبل يوم. وتمثل الطرفان بالطاقم نفسه، نائب الرئيس غارسيا لينيرا عن الحكومة، وماريو كوسيو محافظ ولاية تاريخا عن المعارضة. وقيل إن الطرفين توصلا إلى نص مشترك سيعرض على الرئيس إيفو موراليس فور عودته من قمة تشيلي.
وبررت الحكومة إعلان حالة الطوارئ في مدينة باندو قائلة إنه «لو لم تأخذ هذا القرار لكان قد وقع مئات القتلى». وخرجت قوى الجيش من المطار، حيث كانت تتمركز قبل أن تبدأ عملياتها للسيطرة على الولاية، وخصوصاً على العاصمة كوبيخا. وهي مزوّدة بأمر اعتقال المحافظ ليوبولدو فرنانديز، لأنه «لجأ إلى مرتزقة من البرازيل والبيرو لارتكاب المجزرة، فضلاً عن أنه هدد مراراً بعدم الانصياع لحالة الطوارئ وبمقاومة الجيش».
وفي مقابلة مع وكالة «إيفي» الإسبانية، خفف فرنانديز لهجته وقبل حال الطوارئ «على مضض»، مطمئناً إلى أن «انتشار الجيش يسير سلمياً». لكنه كرر «عدم انصياعه لقرار اعتقاله». وطالبت الحكومة من البرازيل تسليمها العناصر المسلحة الفارة إلى أراضيها.
من جهة أخرى، أعلن زعيم اللجنة المدنية في سانتا كروز وأحد أكثر المعارضين تشدداً، برانكو مارينكوفيتش، «باسم المجلس الوطني الديموقراطي الذي يضم جميع تشكيلات المعارضة، أنه تقرر وقف عمليات قطع الطرق في بادرة حسن نية»، فيما رأت الحكومة أن القرار «غير كاف»، مطالبة المعارضة بعدم التعرض لمنشآت الغاز، وإعادة المؤسسات الرسمية التي احتُلت خلال الحركة الاحتجاجية.
إلى ذلك، ودع سفير الولايات المتحدة فيليب غولدبيرغ الشعب البوليفي على شكل رسالة قرأها، محذراً من خطر تزايد المخدرات «بغياب التعاون بين بلدينا». وقال إن موراليس ارتكب «خطأً جسيماً بخفض مستوى العلاقات».
وكانت الرئيسة الأرجنتينية، كريستينا كيرشنير، بعد التنسيق مع نظيريها البرازيلي والفنزويلي، قد اتصلت يوم الجمعة الماضي بالرئيسة التشيلية، ميشيل باشليه، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجموعة «أوناسور»، التي تضم كل دول أميركا الجنوبية، لحثها على الدعوة إلى اجتماع طارئ حول بوليفيا، قائلة: «إن لم نتحرك فوراً، فسننظر بعد 35 سنة إلى وثائق عن إطاحة موراليس، كما ننظر اليوم إلى وثائق إطاحة سالفادور أليندي».