بول الأشقرمن نيويورك، حيث شنّ هجوماً عنيفاً على الولايات المتحدة واتهمها بدعم المعارضة وتحريضها على السلطة بهدف قلب النظام، تابع الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، تطورات المفاوضات الجارية بين حكومته والمعارضة، وكذلك فعل نظراؤه الأميركيون الجنوبيون خلال الاجتماع الذي عقدوه على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويُرجّح أن تستعيد المفاوضات، التي تستعجل الحكومة إنهاءها لإحالة مشروع الدستور الجديد إلى الكونغرس في محاولة لإنقاذ تاريخ الاستفتاء في بداية كانون الأول المقبل، حيويتها بعد عودة موراليس إلى كوشابامبا المتوقعة اليوم.
وطوُي خلال المفاوضات ملف توزيع الموارد المالية المتأتية من مداخيل الغاز الطبيعي، وحصل تقدّم في التوفيق بين الدستور الجديد والشرع المناطقية، بحيث عُدِّلت أربعون مادة دستورية تتعلق باللامركزية، واختلف الوضع من منطقة إلى أخرى، حيث كان المطلوب التوفيق بين أربعة مستويات من اللامركزية هي المحافظة والقضاء والبلدة واللامركزية الهندية، وتحديد صلاحيات كل مستوى منها.
إلا أن محافظي الولايات لا يريدون حصر التعديلات في موضوع اللامركزية وينوون الحصول على تعديلات أخرى في شتى المجالات، بينها موضوع الإصلاح الزراعي وأيضاً في المادة الأولى التي تعرف بالبلد والتي يرون فيها «قطيعة مع تاريخ البلد منذ قرون»، وهو ما أثار ردة فعل من نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا الذي ذكّر بأنّ المحافظين «يمثلون قوى مناطقية وأقليات، وأن الحكومة مستعدة للإصغاء إليهم ولتلبية مطالبهم على هذا الأساس»، وطلب أن «يغتسلوا بماء من الواقعية، فهم لا يتمتعون بحق النقض»، وخصوصاً أن الاستفتاء الأخير دلّ «من دون لبس أين تكمن الأكثرية» في بوليفيا. «أما إذا أرادوا تحديد السياسات الوطنية، فما عليهم إلا الحصول على الأكثرية الوطنية كما فعلنا نحن».
وتستعجل الحكومة إنهاء المفاوضات الجارية لإحالة مشروع الدستور الجديد إلى الكونغرس، فيما تحاول المعارضة تمديدها حتى نهاية المهلة المحددة.
من جهة ثانية، اعترف محافظ ولاية باندو المعتقل ليوبولدو فرنانديز بأنّه أمر بإرسال «عناصر مسلّحة» لوقف التظاهرة الفلاحية المؤيّدة لموراليس، ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرين فلاحاً بكمين نُصب لهم.
وأخيراً، قرّرت النقابات الفلاحية الموالية لموراليس، التي تحاصر مدينة سانتا كروز منذ 13 يوماً، تعليق التحرّك في حلّ وسط بين تفعيل الحصار وتفكيكه.