رفض وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي أمس أيّ مهل تحدَّد لإيران في ملفها النووي، مؤكداً أن طهران سبق أن أعطت ردّها على عرض التعاون الذي قدمته الدول الكبرى. وقال متكي إن «التحدث عن مهلة لا معنى له بالنسبة إلينا. لقد أعطينا ردنا في مهلة شهر كما قلنا. وعليهم أن يعطوا رأيهم على اقتراحاتنا». وأضاف «خلال محادثات طهران (مع مندوبي الدول الست في 14 حزيران) لم نحدد مهلة. قلنا (للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي خافيير) سولانا إننا سندرس الاقتراحات خلال شهر وسنعطي ردنا. وعلى مجموعة 5+1 أن تحترم تعهّدات طهران».
وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد أعلنت أن أمام الايرانيين مهلة حتى يوم غد السبت لإعطاء ردّهم، وإذا لم يفعلوا فسيترتب على ذلك «ثمن دبلوماسي» مع عقوبات إضافية.
وفي السياق، قال دبلوماسي رفيع المستوى في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي اتّفق على تجاوز العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على طهران، حيث أمر مؤسساته المالية بممارسة «قيود» على ائتمانات التصدير وسمح لأساطيل الدول الاعضاء بتفتيش جميع الشحنات المتجهة الى إيران.
لكن إقرار القواعد الأوروبية رسمياً لتنفيذ أحدث قرار للأمم المتحدة بشأن إيران (1803)، لن يتم قبل الأسبوع المقبل حين تنتهي مهلة الأسبوعين الممنوحة لإيران.
وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، إن تركيز بلاده ينصب بنسبة «مئة في المئة» على المسار الدبلوماسي لتسوية الخلاف النووي مع إيران، مشدداً في مقابلة إذاعية على أن بلاده لا تريد توجيه أي ضربة إسرائيلية لمنشآت نووية إيرانية.
الى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، علي رضا عطار، إن المؤتمر الخامس عشر لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، الذي انهى أعماله أول من أمس، في طهران، يمثّل مسعى جاداً لاستعادة المكانة الحقيقية لهذه المجموعة، مشيراً إلى أن البيان الختامي يتناول مجمل القضايا العالمية، بدءاً من الصحراء الغربية وفلسطين والنووي الإيراني وانتهاءً بأزمة الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادية في العالم.
ورأى البيان أن «أي هجوم أو تهديد بشنّ هجوم على منشآت نووية سلمية» سيكون غير مشروع وسيعرض الناس والبيئة للخطر. وتحدّث دبلوماسي من الحركة عن تعديلات أدخلت على الصياغة الايرانية «لجعله أكثر اعتدالاً».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، مهر)