ردّ باراك أوباما على إعلان منافسه الذي شبهه فيه ببريتني سبيرز بإعلان ركّز فيه على شركات النفط واستغلالها ومحاباتها ودعمها للجمهوريينشنّ المرشح الديموقراطي باراك أوباما هجوماً على منافسه الجمهوري جو ماكاين واتهمه بأنّه أداة يعمل لمصلحة الشركات الكبرى، فيما أظهر استطلاع للرأي أنّ الفقراء يفضلون المرشح الأسود لشغل البيت الأبيض.
وأتى هجوم أوباما خلال إعلان تلفزيونيّ دعائي يبدأ بلقطة لسائق يزود سيارته بالبنزين ويشير إلى الأرباح الهائلة التي حققتها شركات النفط العام الماضي. ويقول الإعلان «كل مرة تملأ فيها سيارتك (بالبنزين) تملأ شركات النفط جيوبها، والآن تسهم شركات النفط الكبرى في حملة جون ماكاين بمليوني دولار».
ويصور الإعلان ماكاين وهو يقف إلى جوار الرئيس جورج بوش. ويتابع الإعلان «بعد رئيس كان في جيب شركات النفط الكبرى، لا نستطيع أن نأتي بآخر مثله». ويتهم المرشح الجمهوري بأنه يعتزم إعطاء شركات النفط المزيد من الإعفاءات الضريبية.
كما يتحدّث الإعلان عن خطة المرشح الديموقراطي لمنح الأسر الأميركية إعفاءات ضريبية قيمتها ألف دولار لكل أسرة للتغلب على ارتفاع أسعار الوقود، وفي المقابل فرض ضرائب على الأرباح الهائلة التي تحققها شركات النفط.
ويحاول أوباما أن يستفيد من غضب الأميركيين جراء ارتفاع أسعار البنزين من جهة، وأن يستغل محاباة الشركات النفطية للجمهوريين وعلاقتهم السابقة بالحملات الانتخابية لبوش من جهة ثانية، وأن يظهر أنه أكثر كفاءة في التعاطي مع المشاغل التي تهم الناخب من جهة ثالثة.
وفي السياق، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» أن الفقراء في الولايات المتحدة، يؤيّدون أوباما، غير أنّهم يعتقدون أن المرشحَين لن ينجحا في تصحيح الاقتصاد.
وبيّن الاستطلاع أن أوباما لا يزال يتقدّم على ماكاين بفارق نقطة إلى نقطتين في صفوف أصحاب الدخل المتدني، ولا تزال غالبية الناخبين من أصول أميركية والناخبين من أصل لاتيني تؤيد أوباما فيما يؤيّده العمال البيض بفارق 10 نقاط عن ماكين.
وغالبية الناخبين من جميع الفئات ومن كلا الحزبين تعتقد، بحسب الاستطلاع نفسه، أن أوضاعها المالية لن تتغير بغض النظر عمن سيفوز. كذلك أشار ثلثا المستطلعين إلى أن خفض أسعار النفط يجب أن يكون الأولوية للرئيس المقبل، فيما رأى 10 في المئة أنّه يتعيّن على الحكومة التركيز على تحسين نظام الرعاية الصحية. وأيّد أربعة من أصل عشرة أشخاص إجراء خفوض ضريبية وخلق الوظائف عبر إطلاق مشاريع عامة.
(أ ب، يو بي آي، رويترز)